أبرز نائب رئيس مجلس النواب السيد محمد التويمي بنجلون الإصلاحات التي يعرفها المشهد القانوني والسياسي والمؤسساتي والاجتماعي بالمغرب بعد إصدار دستور 2011، وذلك خلال مشاركته في أشغال الدورة الخامسة والأربعين للجمعية البرلمانية للفرنكفونية المنعقدة بأبيدجان.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد أكد السيد التويمي بنجلون، في كلمة باسم أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية خلال جلسة مناقشة عامة حول موضوع “دور البرلمانات في دعم الديمقراطية” نظمت في إطار هذه الدورة، أن هذه الإصلاحات تمت بفضل الرؤية المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك في إطار ترسيخ دولة الحق والقانون.
كما تطرق نائب رئيس مجلس النواب، بهذه المناسبة، إلى المهام والوظائف الجديدة التي تمت إناطتها بالبرلمان، تنزيلا لمضامين دستور 2011، خاصة ما يتعلق بمجال تقييم السياسات العمومية ودعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز تمثيلية المرأة والشباب في المجال البرلماني، وتعزيز دور المعارضة في مجال التشريع والمراقبة لتحقيق توازن بين مختلف مكونات البرلمان المغربي، وإصلاح منظومة القضاء بإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفصل مؤسسة النيابة العامة عن وزارة العدل لضمان استقلاليتها وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة.
يذكر بأن السيد التويمي بنجلون، نائب رئيس مجلس النواب من فريق الأصالة والمعاصرة، يترأس وفدا برلمانيا يشارك في الدورة ال45 للجمعية البرلمانية للفرنكفونية (4 – 10 يوليوز الجاري)، ويتكون من النائب يوسف غربي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج من فريق العدالة والتنمية، والنائب محمد الحافظ من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
قم بكتابة اول تعليق