طويت الليلة الماضية صفحة التوتر بين الحكومة المغربية و10 الاف من الاساتذة المتدربين بعد خمسة اشهر من الاحتجاج. وجرى خلال اجتماع مشترك لتسوية ملف الأساتذة المتدربين عقد بمقر ولاية جهة الرباط -سلا -القنيطرة، الاتفاق على تعليق الاحتجاج الذي كان منتظرا تنظيمه من قبلهم بالرباط ابتداء من اليوم الخميس.
وحسب محضر الاجتماع المشترك ، فقد تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مشتركة ابتداء من اليوم الخميس مكونة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، وكذا ممثلين عن النقابات التعليمية الست والمبادرة المدنية وممثلي الأساتذة المتدربين “توكل إليها مهمة أجرأة الأرضية المعتمدة على أساس توظيف الفوج كاملا”.
ويلتزم الأساتذة المتدربون ، بموجب الاتفاق ، باستئناف التكوين طبقا لنتائج هذا الاجتماع وبناء على مخرجات اللجنة المشتركة.
وأضاف محضر الاجتماع أن الاتفاق جاء بعد التداول والنقاش “الجادين والمسؤولين من طرف النقابات التعليمية وأطر المبادرة المدنية والأساتذة المتدربين ووالي الجهة ممثلا للحكومة”.
في السياق نفسه ، أوضح بيان للمبادرة المدنية لحل ملف الأساتذة المتدربين أن نقاط الاتفاق تشمل إجراء التكوين النظري (للأساتذة المتدربين) في ما تبقى من السنة خلال الأشهر الثلاثة، ماي ويونيو ويوليوز 2016، واستئناف الدراسة في شقها التطبيقي في أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر 2016 على أن ينظم امتحان التخرج في شهر دجنبر المقبل.
ووفق بيان المبادرة المدنية، فإن الاتفاق ينص على “تنظيم مباراة التوظيف في يناير 2017 يليها مباشرة التحاق الاساتذة بوظائفهم في أجل أقصاه اول فبراير 2017”.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت اخيرا منع تظاهرة احتجاج الاساتذة المتدربين اليوم، وحذرتهم من المس بالامن العام، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة اتجاه هذه الفئة التي تطالب بتوظيف 10 الاف مدرس دفعة واحدة خلافا للقانون.
واتهم عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة جهات لم يسمها بالتحريض وتأجيج الوضع الاجتماعي من خلال استغلال مطالب هذه الفئة، وذلك في بيان شديد اللهجة صدر عن رئاسة الحكومة.
واعلنت وزارة الداخلية ايضا انها ستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع هذه التظاهرة ودعت الجهات الداعية لهذه التظاهرة الى “احترام هذا القرار وعدم القيام بأي محاولة للمس بالأمن والاخلال بالنظام العام”، وحملتها “كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي عمل مخالف للقانون”.
وفي المقابل اكد الاساتذة المتدربون تشبتهم بتنظيم المظاهرة التي وصفوها بـ”الانزال الوطني”، متحدين بذلك قرار المنع رغم قبولهم مبدئيا بحل تقدمت به “مبادرة المجتمع المدني” التي تتوسط في هذا الملف ويقضي بتوظيف الفوج الاول منهم دفعة واحدة على أساس أن يلتحق الجميع بمناصبه خلال شهر يناير المقبل، واستئناف التكوين فيما تبقى من هذا الموسم الدراسي، وهو حل قد توافق عليه الحكومة ايضا. بيد ان اتفاقا جرى التوصل اليه في اخر لحظة أدى الى إلغاء التظاهرة الاحتجاجية.
قم بكتابة اول تعليق