المجلس البلدي لسيدي سليمان يناقش ميزانية الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة:

عقد المجلس البلدي لسيدي سليمان يوم الاثنين 25/04/2016 دورة استثنائية، بقاعة الخزانة.
وكعادته لم يفلح الرئيس الحفياني في الإمساك بزمام هذه الدورة ولم يستطع أن يحسن تسييرها حيث غلب عليها، ككل مرة، نزاعات وصراعات واتهامات ومشادات كلامية خاصة وأن مستشارة عن حزب العدالة والتنمية المسير للمجلس البلدي تطاولت بالسب والشتم بل وصلت إلى حد التهديد بالضرب في حق الأستاذة نعيمة خريش المستشارة عن حزب التقدم والاشتراكية لولا تدخل بعض الأعضاء للحيلولة دون المبارزة حيث أثار هذا التصرف الرعب في بعض الضيوف كممثلي وكالة التعمير، الذين لاذوا بالفرار.
هذا وقد لاحظ الجميع في هذه الدورة التي كانت سرية في حق المواطنين، أن الحفياني أبان على قدرته في محاولة طرد بعض رجال الإعلام جرأة لم يكتسبها أمام أعضاء المعارضة الذين شكلوا له شوكة في حلقه لم يستصغها.
وبالموافقة على سرية مثل هذه الدورات ومنع ممثلي المنابر الإعلامية من تغطيتها عادية كانت أو استثنائية، وحرمانهم من حقهم المشروع في الحصول على المعلومة بالصوت و الصورة، وتتبع ومراقبة المنتخبين القيمين على الشأن المحلي والإقليمي تسهم الداخلية بشكل كبير في مصادرة هذا الحق.. وقد راسل المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، السيد وزير الداخلية، بشأن المادة 43 من القانون الداخلي للمجالس التي أدرجت للمصادقة مع باقي مواد القانون الداخلي، مخالفة لدستور 2011 وكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعتبر ضربا حقيقيا للعمل الصحفي. بل إنها تحمل معان مبهمة، تترك للرئيس وباقي أعضاءه مجالات كثيرة في المراوغة. في الوقت الذي كان من الواجب أن يتم إدراج مواد قانونية، عن كيفية استقبال الصحافيين والمراسلين، وتوفير جناح خاص بهم. وتمكينهم من أداء واجباتهم المهنية في التسجيل الصوتي والتصوير لتمكينهم من نقل أشغال الدورات بشفافية ودقة.
وغير بعيد عن هذا فقد سبق للمجلس الإقليمي أن أقام دورة عادية بقاعة العمالة منع من حضورها كل ممثلي المنابر الإعلامية والمجتمع المدني وأيضا المواطنون الذين حضروا بكثافة.
وعن دورة المجلس البلدي فقد لوحظ انقلاب عدد من الأعضاء الذين باتوا في المعارضة وأصبحوا يدعمون تحالفا جديدا رغم أنهم كانوا بالأمس ينددون ويستنكرون تصرفات الرئيس اللامسؤولة، وما هي إلا استغلالات للمواطن البسيط وسذاجته إعلاميا لعدم حضوره أطوار هذه الدورة التي شابتها خروقات عدة أمام صمت السلطات المحلية التي بقيت عاجزة عن حل العديد من الاشتباكات والتي يعاقب عليها القانون.
في ظل غياب الشفافية والنزاهة وكثرة اللغط يبقى الوضع على ما هو عليه في انتظار مرور هذه السنة بيضاء لتستقبل ساكنة سيدي سليمان سنة أخرى.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*