هل تستجيب الحكومة لمطالب إلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة؟

فبعد مرور عام على اعتماد إضافة ساعة على توقيت « غرينيتش »، لازال معظم المغاربة يرون في القرار استفزازا لهم وإضرارا صريحا بصحتهم النفسية والمادية.

فانتفض « الفيسبوك » ضد التوقيت الصيفي، وأنشأت صفحات وصفحات تدعو الحكومة إلى إلغاء هذا القرار الذي يرون بأنه ارتجالي، ولم يعتمد على أسس واضحة وذات مصداقية لاعتماده بهذه السرعة وفرضه على المواطن المغلوب على أمره.

ففيما يتسائل البعض: « لماذا لم تعقد الحكومة اجتماعات استثنائية لمناقشة قضايا مهمة كـ »الحريك »، الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، « التشرميل » الذي بات يقض مضاجع الآمنين، « الكريساج » الذي ارتفع منسوبه مع اعتماد هذا التوقيت، والكثير الكثير من القضايا المهمة والشائكة والتي كنا نطمح أن تعقد الحكومة اجتماعات استثنائية لمناقشتها، لكنها خرجت مشكورة لتخبرنا باعتماد الساعة الإضافية طيلة أيام السنة وبأن الأمر قد قضي بمجرد نشره بالجريدة الرسمية ».

يتسائل آخر: « ألم تأخذ الحكومة بعين الإعتبار، وهي تأخذ هذا القرار، ذاك العامل البسيط الذي يخرج صباحا (ليلا) قبل آذان الفجر، وكيف يصبح لقمة سائغة في أيدي اللصوص والمجرمين، الذين ينهشون ما تبقى منه؟، أو أولائك العاملات البسيطات في المعامل على جنبات وهوامش المدن، والمحظوظة منهن من لم تتعرض للأذى أوهتك العرض؟، والأطفال الذين يحرمون من النوم ساعة، وكلنا يعرف مدى تأثير نقصان االنوم على نفسية ومردودية الطفل؟ ».

وفيما يرى البعض ان الساعة الإضافية لم تأثر إلا سلبا على الصحة النفسية والجسدية للمواطن، والدليل ارتفاع نسبة حوادث السير خلال الأربعة الأشهر الأولى من اعتماد الساعة الصيفية، مقارنة بالفترة نفسها من السنة التي قبلها، وكذلك ارتفاع منسوب الإجرام و »التشرميل » و »الكريساج »، يرى البعض الآخر، أنه حرم من النوم ساعة إضافية، خصوصا وأن المغربي اعتاد على النوم وفق الساعة القديمة « غرينيتش »، والاستيقاظ على الساعة الجديدة « غرينيتش +1 ».

وبينما أجمعت معظم الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، الرافضة للتوقيت الصيفي، على أن التوقيت الصيفي له أضرار خطيرة على صحة المواطنين سواء طبق بشكل متقطع أو بشكل دائم طيلة السنة، أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بأن الدراسة التقييمية لنتائج إضافة ساعة لتوقيت المملكة، أكدت صحة الفرضيات التي وضعتها الحكومة خلال اتخاذها لهذا القرار، وبأن الدراسة التي تقوم بقياس آثار التوقيت الصيفي على الصحة والأمن والطاقة والتربية الوطنية والإستهلاك والإقتصاد مؤشراتها الأولى مطمئنة.

قد تكون الساعة الإضافية لها من المزايا والفوائد ما لم يستوعبه معظم المغاربة الغاضبين من هذا القرار، وقد تكون فعلا تصب في مصلحة الإقتصاد الوطني، لكنها أجمعت المغاربة على رفضها والاحتجاج ضدها.. فهلا أجرت الحكومة استفتاء وتشاورا مع كافة مكونات المجتمع المغربي، وبعد ذلك اتخاذ القرار بالاستمرار في الساعة الإضافية أو إلغائها؟.