واصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الجمعة بالرباط، جلساتها المخصصة للاستماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، باجتماع مع ممثلي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وهكذا، اعتبرت الهيئة، التي كانت ممثلة في هذا الاجتماع برئيسها السيد محمد بشير الراشدي، ومسؤول الاستشارات والتوصيات، السيد خالد اليعقوبي، ومدير قطب الدعم، مولاي عبد اللطيف المعتضد، ورئيسة ديوان رئيس الهيئة، السيدة عبلة بنعبد الله، أن جعل محاربة الرشوة “ركيزة أساسية” في بلورة النموذج التنموي الجديد.
وأكد السيد الراشدي في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن الهيئة تطمح لأن يضخ النموذج التنموي المنشود دينامية جديدة في مسلسل مكافحة الفساد وتحقيق التنمية، مشددا على ضرورة إرساء الآليات الكفيلة للتقليص من آفة الرشوة التي تعتبر “العائق الأساسي” أمام تحقيق تنمية سوسيو-اقتصادية قوية ومستدامة وشاملة.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد عقدت، الأسبوع الماضي، اجتماعات مع ممثلي سبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان، للاستماع لتصورهم حول النموذج التنموي الجديد. ويتعلق الأمر بكل من حزب الوسط الاجتماعي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة .
كما استمعت اللجنة لمساهمات وآراء كل من جامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، وحزب اليسار الأخضر، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وحزب الوحدة والديمقراطية، وسبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان (العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة) .
كما قدم ممثلو كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وأحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، إضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، تصوراتهم بشأن تجديد النموذج التنموي.
وخلال الأسبوع قبل الماضي، انعقدت جلسات استماع تميزت بتقديم ممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، وأحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، لآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.
قم بكتابة اول تعليق