آخر الأخبار :

سيدي سليمان: دورة المجلس الإقليمي لشهر شتنبر والخروقات القانونية التي شابتها

إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني

عقد المجلس الإقليمي لسيدي سليمان دورة عادية لشهر شتنبر 2018 وذلك يوم 10 شتنبر 2018 طبقا للجدولة الآتية:

1 - الدراسة والتصويت على مشروع الميزانية الإقليمية برسم السنة المالية 2019.
2 - الدراسة والتصويت على ملحق رقم 01 للإتفاقية الإطار المتعلقة بالمخطط الجهوي لمحاربة الهشاشة لجهة الرباط سلا القنيطرة 2016 - 2021.
3 - إقالة رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والأسرة: السيد إدريس بلاتي.
4 - إقالة نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة: عبد الكريم كمال.
5 - إنتخاب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة.
6 - إنتخاب نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة.

دورة جوفاء تفتقد إلى كثير الخبرة والحنكة والسياسة عمود المجالس المنتخبة. عكس ما كانت تشهده قاعة العمالة منذ سنوات من جرأة وحنكة كان يتميز بها الحاج إدريس الراضي الذي كان يمتع الحاضرين باللباقة والرزانة وحسن التصرف إلى جانب ثلاثي المعارضة هشام حمداني وحميد جلال وزكرياء رزوقي الذين كانوا يمثلون الديمقراطية الحقة رغم المشادات الكلامية والصراعات التي كانت تنم عن حب الوطن والإقليم مما أنتج عدة مشاريع جد هامة للأسف لم تكتمل بعد رحيلهم.

تم التصويت على الميزانية التي تفتقد إلى كثير من التعديل والتصويب لكن المجلس بأغلبيته ميزته رفع الأيادي بالموافقة دونما جدال ولا نقاش ناهيك عن بعض التدخلات الشفهية من قبل الأستاذ حموبل وزميله هشام حمداني.

وعن النقطة التالية التي تخص إقالة السيد إدريس بلاتي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة فقد تم التصويت عليها بإجماع الأعضاء ويرجع سبب هذه الإقالة حسب كثير من التدخلات هو حصول رئيس اللجنة على راتب 3400 درهم دون أن يزاول مهامه ولم يسبق له أن عقد أي لقاء مع أعضاء اللجنة في حين أن غالبية الأعضاء يتقاضون رواتب دون عمل ودون مقابل فهل سيقالون هم أيضا أم أنها مجرد خطوة خطاها المجلس الإقليمي للفت إنتباه الحاج محمد الحفياني رئيس بلدية سيدي سليمان الذي يتنمي إلى نفس حزب رئيس اللجنة المقال.

وما أثار انتباهنا هو انسحاب السيد عامل الإقليم من الدورة التي خرجت عن سياقها لتصبح حلبة لتبادل الإتهامات والشتم.

وفي المقابل صوتت الجميع برفض إقالة عبد الكريم كمال نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة وهي قمة الديمقراطية.

بعد ذلك تقدم الأستاذ مصطفى حموبل بترشيحه لرئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة حيث صوت عليه الجميع بالإجماع، متناسين أن هذه اللجنة خصصت للمعارضة وأن السيد حموبل موقع نفسه في المعارضة والعكس صحيح إذ أنه من فصيل الرئيس ومن حزبه وهو مع الأغلبية مما يعتبر خرقا للقانون.

فكيف سها الأستاذ مصطفى حموبل عن هذه النقطة الخطيرة أم أنه تناساها ظانا أن لا أحد سيعيرها اهتماما؟؟ علما أن معظم الأعضاء ليسوا من ذوي الإختصاص وليس لهم دراية بالقانون.

فما الإجراءات التي سيقوم بها السيد العامل والعضو المقال أمام هذه النازلة التي تستوجب تدخل القضاء للفصل في الجهل بالقانون؟؟؟



نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://ichrakanews.com/news7282.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : 5
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
أضف تعليقك
  1. محامي متتبع

    بتاريخ 15 سبتمبر 2018 على الساعة 13:53

    سبحان مبدل الأحوال من حال إلى حال: بالأمس كان الحاج حموبل يهلل ويقسم ويحلف بأغلض الأيمان وينبه العامل بعدم تفويت إصلاح شارع الحسن التاني للمجلس الإقليمي بالوكالة والذي اعتبره منافيا للقانون وأن المجلس البلدي محجور عليه من طرف المجلس الاقليمي. بصوت عال كاد أن يحطم جدران القاعة.
    واليوم يقلب وجهه ويصوت على تفويت اصلاح الشوارع للمجلس الاقليمي فما هو الثمن يا أستاذ؟؟؟ وأين ذهبت المبادئ والقيم التي كنت تنادي بها صباحا ومساء في المحاكم والمجالس

  2. تعليقات الزوار