دفع نشاط شركة إسرائيلية للنقل البحري في نقل السلع والبضائع من موانئ حيفا وأشدود بإسرائيل إلى موانئ المغرب، جمعيات حقوقية وهيئات المحامين وممثلي النقابات بالمغرب، إلى مطالبة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، بطرد الشركة الإسرائيلية للنقل البحري “زيم”، وإغلاق مكاتب الشركة التجارية الممثلة لها في المغرب، و منع أسطولها البحري و سفنها من الرسو بموانئ البلاد.
ودعت 29 من الجمعيات الحقوقية وممثلي النقابات، المنضوية تحت لواء “الإئتلاف المغربي للتضامن” الإطار التنظيمي القانوني للمطالبة بطرد الشركة، إلى فضح نشاط وتاريخ الشركة الاسرائيلية الأسود في نقل العتاد والأسلحة إلى اسرائيل منذ عام 1945.
وكشف سيون أسيدون عضو الإئتلاف، ومنسق حركات التضامن مع فلسطين، أن الائتلاف سلم ملفا متكاملا حول طبيعة شركة “زيم” يدا في يد إلى رئيس الحكومة المغربية ، من دون أن يلقى أي تجاوب أو تفاعل أو جواب منه”.
وقال اسيدون ان الائتلاف رفع رسالتين إلى رئيس الحكومة المغربية حول الموضوع ذاته، جرى فيهما توضيح أسباب الدعوة إلى طرد الشركة المتورطة في نقل الأسلحة خلال الحرب على غزة صيف 2014، ونقل العتاد الحربي ونقل المستوطنين منذ 1945″.
وقال أسيدون ان “الإئتلاف المغربي يخوض وقفات احتجاجية أمام ميناء الدار البيضاء، بين الفينة والأخرى، من اجل المطالبة بطرد شركة “زيم”، وغلق مكاتب الشركة المغربية الممثلة لها، ومحاولة التضييق على نشاطها في المغرب، والحد من نقلها للمبيدات، والأسمدة الفلاحية، والوسائل المستعملة في الري إلى المغرب”.
من جانبه، قال محمد هاشم عضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب: “قمنا امس بالوقفة الاحتجاجية الثامنة أمام ميناء الدار البيضاء، لتسليط الضوء على نشاط شركة “زيم” في نقل السلع والبضائع من موانئ المغرب إلى موانئ إسرائيل”.
وأكد هاشم “أن المنظمة الحقوقية “تعتبر المطالبة بطرد الشركة الإسرائيلية يأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني”، وتطبيق برامجها النضالية في مقاطعة التطبيع مع اسرائيل.
وكشف الحقوقيان المغربيان أن الرسائل المطالبة بطرد شركة “زيم” رفعت ايضا إلى وزراء التجارة والصناعة، والاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والنقل، بعدما باشرت سفن الشركة الإبحار من ميناء حيفا أو ميناء أشدود إلى مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء”.
قم بكتابة اول تعليق