تقدم فريق نيابي بمشروع قانون يهدف إلى منع الشيشة في الأماكن العامة، مشيرين إلى دراسة أميركية تحدثت عن آثارها السلبية على صحة الإنسان.
اقترح فريق العدالة والتنمية، مشروع قانون لمنع الاتجار في الترجيلة (الشيشة) واستهلاكها في الاماكن العامة، يتضمن عقوبات سجنية قد تصل إلى خمس سنوات اضافة الى أداء غرامات مالية.
وجاء في التقديم الخاص بمشروع القانون الذي عرف النرجيلة أو الشيشة كـ”أداة تدخين تعتمد على تمرير دخان التبغ المشتعل بالفحم بالماء قبل استنشاقه”، فإن “دراسة طبية أميركية أكدت أن كمية الدخان المستنشق نتيجة استخدام النرجيلة يبلغ 48 مرة أكثر من دخان سيجارة واحدة”.
وحذرت مقدمة القانون من خطورة النرجيلة “على صحة المواطنين وأمنهم وخصوصا الشباب منهم” و”التنامي السريع لاستعمالها في المقاهي العمومية والملاهي الليلية”، ما دفع فريق حزب العدالة والتنمية الى اقتراح المشروع “لسد الفراغ التشريعي”.
وحدد القانون الاماكن العامة التي يحظر فيها استهلاك النرجيلة وبيعها في المقاهي والملاهي والعلب الليلية، والنوادي، وكذا المحلات التجارية، وكل مكان مفتوح في وجه العموم أو معد للاستعمال الجماعي أيًا كانت طبيعة هذا الاستعمال.
وتعتمد وزارة الداخلية على قانون منع التدخين في الأماكن العمومية لمحاربة استهلاك النرجيلة، لكن هذا القانون الصادر سنة 1996 لم يتم تفعيله نهائيا لمحاربة التدخين في الاماكن العامة.
ودعا الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات في ماي 2015 إلى تفعيل هذا القانون، حيث كشف الائتلاف أن 7 ملايين من المغاربة (من أصل 34 مليون) هم مدخنون، ويوجد بينهم 500 ألف طفل.
ودق تقرير منظمة الصحة العالمية حول وباء التبغ العالمي لسنة 2015 ناقوس الخطر، لبلدان شمال أفريقيا وعلى رأسها المغرب، مصنفا اياها ب”الأقل نشاطا في محاربة التدخين”.
قم بكتابة اول تعليق