أوضحت الاتحادات العمالية الخمسة، وهي: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين في المغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان مشترك خلال مؤتمر صحافي احتضنه مقر الكونفدرالية في الدار البيضاء، بحضور ممثل عن النقابة الوطنية للتجار والحرفيين، أن هذه المسيرة “تأتي ضمن برنامج نضالي يمتد على ثلاثة أشهر (ما بين شهري أبريل ويونيو المقبلين) سطرته قيادات هذه الاتحادات العمالية، إثر سلسلة من اللقاءات، بهدف مواجهة السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة”.
كما قررت الاتحادات الخمسة تخليد اليوم العالمي للعمال بشكل مشترك هذه السنة، تجسيدًا منها لانشغالات الحركة النقابية، ومن خلفها مجاميع الحركة العمالية، بخصوص الوضع الاجتماعي والسياسي والوطني، على أن تجتمع قيادات الهيئات النقابية لتعلن عن باقي محطات البرنامج النضالي المشترك طيلة الأشهر الثلاثة المحددة.
وسجلت الاتحادات العمالية أن الهدف من هذه الخطوة التواصلية يتمثل في إبراز ما أسمته بـ “الممارسات الحكومية اللامسؤولة في تعاطيها مع الملف الاجتماعي وتعاملها مع الحركة النقابية والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وأساتذة التعليم العالي، والباحثين في المغرب”، مبرزة “استخفاف الحكومة في تدبيرها للشأن العام بكل القيم الإنسانية والوطنية”، ومنها “قيم الحوار والحرية وإقرار حقوق المواطنة الكاملة”.
واعتبرت الاتحادات العمالية أن الحكومة في تعاطيها مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء لا تزال “مصرّة على تجاهل الأزمة الاجتماعية التي يعرفها المغرب، غير مستحضرة لظاهرة البطالة وغير مستوعبة لخطورة التهميش الاجتماعي، واتساع دائرة الفقر، والإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وغير مدركة لعواقب التفاوتات الاجتماعية والمجالية”.
وقال عبد القادر الزاير، نائب الامين العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاتحادات العمالية كانت تخطط لتنظيم مسيرة احتجاجية من الدار البيضاء إلى الرباط، لكنها ارتأت أن تنظم مسيرة تمرينية وتدريبية في الدار البيضاء لهذا الغرض، مشيرًا الى أنها لن تكون مثل المسيرات السابقة، بل ستعرف تعبئة وحشودا كثيرة من العمال.
وبشأن تراجع الاتحادات العمالية عن قرار خوض إضراب لمدة يومين والاكتفاء بتنظيم المسيرة، قال الزاير “إن الظرف الحالي فيه التباس كبير، وإذا قمنا بخطوة إلى الوراء، فمن أجل أن نضمن خطوتين إلى الأمام”.
من جهته، قال الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل :”نحن لا نخشى الإضراب في ظل حكومة ترفض الحوار والتفاوض وكل مقاربة تشاركية لمعالجة الملفات العمالية، وممكن الدعوة اليه كلما استدعت الضرورة ذلك”، مشيرا إلى أن الحكومة لم تستخلص العبرة من الاضراب العام رغم قوته وتأثيره.
وكشف مخارق عن قرار الحركة النقابية حول إعداد عريضة وطنية مفتوحة لكل الشرائح ضد السياسات الحكومية، موضحا أن العريضة ستكون مكتوبة وستوضع على الانترنت لجمع ملايين التوقيعات، مشددا على أن الأشكال النضالية ستستمر لغاية إجراء الانتخابات التشريعية، منبها الحكومة الى أن الاتحادات العمالية لن يكون موقفها في الانتخابات حياديًا إذا ما استمرت في تعنتها.
وحذرت الاتحادات العمالية من أن تقود السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي إلى ما وصفته بـ “الفراغ السياسي والتنظيمي” المؤطر للمجتمع بكل فئاته الاجتماعية، معتبرة أن “قوة البلاد من قوة تنظيمات المجتمع”، مشددة على أنه يتعيّن على الجميع إدراك أهمية الدور الذي تضطلع به الطبقة العاملة في تنمية البلاد اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.
وجددت الاتحادات العمالية تأكيدها على رفضها واستيائها الكبير “بخصوص الإرادة الحكومية المغيبة للحوار الاجتماعي والسياسي والمدني وخطورته على الوضع العام”، مبرزة الحاجة الملحّة إلى تبني قيم الاختلاف والحوار والتداول في كل القضايا التي تهمّ عالم الشغل، بما يوفر شروط صياغة تعاقدات اجتماعية كبرى تؤطر المرحلة.
قم بكتابة اول تعليق