طالبت النقابة الوطنية للصحافة الأربعاء بسحب مشروع قانون من البرلمان ينص على سجن الصحافيين لمدة تصل الى خمس سنوات، مؤكدة انه لم يتم التشاور معها بشانه ، ومحذرة من “عقوبات سالبة للحرية”.
وتعيب النقابة على المشروع ما ورد فيه من عقوبات بالسجن بحق من ارتكب “الإساءة للدين الإسلامي أو التحريض ضد الوحدة الترابية، أو الإساءة للنظام الملكي أو الإساءة لشخص جلالة الملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة”، وهي امور تعتبر ثوابت وطنية في المغرب.
وطالبت النقابة في بيان: بالإسراع بسحب مشروع القانون من البرلمان”، ودعت “الطبقة السياسية الممثلة في البرلمان بالتصدي لهذا المشروع والتصويت ضده”.
وقالت النقابة في بيانها انها “فوجئت بالشروع في معالجة هذا المشروع بالبرلمان من دون أن تطلع عليه”، معتبرة هذا الامر “تصرفا خارجا عن مسلسل التشاور الذي جمع الحكومة والمهنيين في مجال الصحافة والإعلام في ما يتعلق بمنظومة القوانين الجاري تشريعها هذه الأيام”.
وشددت النقابة على أن “الحكومة لم تف بالتزاماتها السابقة القاضية بتطهير الممارسة الصحافية من العقوبات السالبة للحرية”، مؤكدة على ان “هذه التعديلات تكتسي خطورة بالغة من حيث أنها تشرع اعتماد القضاء المغربي على القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر”.
يذكر ان مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مشروع مدونة الصحافة الذي أعدته الحكومة بالتشاور مع المهنيين وتتم مناقشته في البرلمان، ألغى جميع العقوبات السجنية التي كانت واردة في القانون السابق.لكن الصحافيين المغاربة أبدوا استياءهم من نقل تلك العقوبات إلى مشروع القانون المثير للجدل وخصوصا ما يتعلق منها بقضايا “الوحدة الترابية” ( مغربية الصحراء ) والملكية والإسلام، التي تعتبرها السلطات خطوطا حمراء.
قم بكتابة اول تعليق