بعد إضافة ستين دقيقة للتوقيت الرسمي بالمغرب، عاد الجدل وكثر التعليق

أضاف المغرب ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي ابتداءً من يوم أمس الأحد 27 مارس 2016، وهي ساعة يبقى العمل جاريًا بها إلى نهاية شهر أكتوبر، مع استثناء شهر رمضان لخصوصيته الدينية.

وتعدّ عملية إضافة ستين دقيقة لتوقيت المملكة خلال ستة أشهر تقريبًا من السنة تقليدًا تدأب عليه الحكومة المغربية منذ عام 2008. وقد صادقت الحكومة على مرسوم يقضي بإضافة ساعة جديدة إلى توقيت المملكة، غير أن موعد بداية تطبيقها انتقل من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل إلى نهاية شهر مارس، كما تغيّر موعد نهايتها.

ويخلّف التوقيت الصيفي في المغرب الذي أضحى يبدأ مع أولى تباشير فصل الربيع ولا ينتهي إلّا منتصف فصل الخريف، ردود فعل متعارضة بين من يتفهم إضافة هذه الساعة لأسباب اقتصادية بالأساس، وبين من يعتبرها إرباكًا للتوقيت العام للمغاربة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يشتكي عدد من المواطنين من تأثيرات هذه الساعة الإضافة، خاصة فيما يخصّ إعداد الأطفال الصغار على مجاراة التغيير ومحاولة النوم بشكل مبكر كي لا يتم تفويت موعد الدخول للمدرسة، فضلًا عن توجههم إلى مدارسهم في الظلام صباحًا، زيادة على ارتباك المغاربة في الاتفاق على ساعة محددة بما أن فئات واسعة منهم ترفض العمل بالساعة الإضافية وتعتمد التوقيت العادي.

وتبرّر الحكومة المغربية إضافة ستين دقيقة بـ”إيجابياتها على النشاط الاقتصادي بتقليل الفارق في التوقيت بين المغرب والشركاء الاقتصاديين وكذا خفض استهلاك الطاقة في ساعة الذروة مع ما يتيحه ذلك من تخفيف ما تؤديه الدولة، وتستند الحكومة إلى ما تعتبره نتائج إيجابية في تطبيق القرار، وكذا استمرار مجموعة من دول العالم في اعتمادها.

بيدَ أن المعارضين، يعمّمون هذه الأيام قائمة لعدة دول تخلّت عن نهج الساعة الإضافية، وكذا دراسات صحية ونفسانية لأثرها على الإنسان، في استمرار منهم لحملة تستمر منذ سنوات للضغط على الحكومة لأجل التراجع عن الساعة الإضافية.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.