أنا ملك لجميع المغاربة.. ولكل الهيئات السياسية وأعتز بالانتماء إلى حزب ” المغرب” .

دعا الملك محمد السادس المواطنين الناخبين إلى ضرورة تحكيم ضمائرهم واستحضار مصلحة الوطن والامة والمواطنين خلال عملية التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال جلالته: “أوجه النداء لكل الناخبين ، بضرورة تحكيم ضمائرهم، واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين ، خلال عملية التصويت، بعيدا عن أي اعتبارات، كيفما كان نوعها”. إلى جانب ذلك دعا الأحزاب السياسية، لتقديم مرشحين، تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة، وروح المسؤولية، والحرص على خدمة المواطن.

وقد أكد جلالة الملك على القول إن أحزاب الأغلبية مطالبة بالدفاع عن حصيلة عملها، خلال ممارستها السلطة، في حين يجب على أحزاب المعارضة تقديم النقد البناء، واقتراح البدائل المعقولة، في إطار تنافس مسؤول من أجل إيجاد حلول ملموسة، للقضايا والمشاكل الحقيقية للمواطنين.

وقال “لقد تمكنا خلال السبع عشرة سنة الـماضية، من إنجاز إصلاحات سياسية عميقة، وأوراش اقـتصادية كبرى، ومشاريع للتنمية البشرية، غيرت وجه المغرب”.

“غير أن هناك الكثير”، يضيف الملك محمد السادس “مما يجب القيام به، خاصة ونحن على أبواب مرحلة جديدة، ستنطلق مع الانتخابات التشريعية المقبلة”.

وأكد: “بصفتي الساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، فإنني لا أشارك في أي انتخاب ، ولا أنتمي إلى أي حزب، فأنا ملك لجميع المغاربة، مرشحين، وناخبين، وكذلك الذين لا يصوتون، كما أنني ملك لكل الهيئات السياسية، من دون تمييز أو استثناء، وكما قلت في خطاب سابق، فالحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه، هو المغرب”.

وقال أيضا: إن “شخص الملك، يحظى بمكانة خاصة، في نظامنا السياسي، وعلى جميع الفاعلين، مرشحين وأحزابا، تفادي استخدامه في أي صراعات انتخابية أو حزبية”.

وجدد العزم على ” أننا أمام مناسبة فاصلة، لإعادة الأمور إلى نصابها: من مرحلة كانت فيها الأحزاب، تجعل من الانتخاب، آلية للوصول إلى ممارسة السلطة، إلى مرحلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، في اختيار ومحاسبة المنتخبين”.

واعتبر أن “المواطن هو الأهم في العملية الانتخابية، وليس الأحزاب والمرشحين وهو مصدر السلطة، التي يفوّضها لهم، وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم”.

وفي نفس السياق، قال جلالة الملك محمد السادس ان الإدارة ” التي تشرف على الانتخابات، تحت سلطة رئيس الحكومة، ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، مدعوة للقيام بواجبها، في ضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي”.