دعا مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الخميس بفاس لتنفيذ تدابير تعزز دور النساء القاضيات بإفريقيا.
وأضاف السيد فارس في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الإقليمية الأولى لقاضيات إفريقيا تحت شعار ”الضمانات الاجتماعية والمهنية للقاضيات الإفريقيات، أي مقاربة“ أنه رغم كل التقدم الملموس الذي تم إحرازه في الوضع المهني والاجتماعي للقاضية الإفريقية، فإن هذا المسار يبقى شاقا وصعبا في ظل بنيات سوسيو ثقافية واقتصادية تضع العديد من العراقيل وتفرض الكثير من الصعوبات.
وقال إن إفريقيا التي تتحول اليوم، هي في حاجة ماسة إلى سلطة قضائية مستقلة ناجعة فعالة شفافة ومتطورة.
وأكد أن القضاء في إفريقيا اليوم يحتاج إلى إعطاء الفرصة لكل بناته وأبنائه بشكل منصف ومتساو من أجل ضمان نفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات.
وتطرق السيد فارس الى ما حققته القاضية المغربية من مكتسبات منذ تولي أول امرأة مغربية منصب القضاء سنة 1961 بعد خمس سنوات فقط من استقلال البلاد.
وقال إن المبادرات الملكية أعطت أهمية كبرى للمرأة المغربية من أجل ترسيخ مكانتها العالية وضمان حقوقها المشروعة إلى جانب الرجل بدءا بمدونة الأسرة ودسترة المناصفة والمساواة بين الجنسين وإخراج قانون يحمي النساء المعنفات وتمكين المرأة السلالية من حقوقها العقارية والمالية وفتح الباب أمام النساء لولوج مهنة العدالة وإصلاح قانون الجنسية والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بقضايا المرأة وغيرها من المحطات الكبرى التي ساهمت في إقرار حقوق النساء بالمغرب.
وأضاف أنه بفضل هذه المقاربات استطاعت المرأة المغربية اليوم أن تصل إلى أعلى مناصب المسؤولية في مختلف المجالات من مستشارة لجلالة الملك إلى وزيرات وزعيمات أحزاب سياسية وبرلمانيات وسفيرات وعالمات ورياضيات وفنانات عالميات ومسؤولات عن مؤسسات ومنظمات وجمعيات وطنية كبرى.
وأضاف أن هذه الدينامية تظهر بوضوح أيضا في مسار القاضية المغربية التي تشكل حوالي 25 في المائة من مجموع قضاة المملكة.
ومن جانبه أبرز السيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة أن المغرب كان من الدول الأولى في المنطقة العربية الإفريقية التي سمحت للمرأة بممارسة القضاء منذ سنة 1961، موضحا أن نسبة النساء بين قضاة النيابة العامة تتجاوز 16 في المائة.
وأضاف أنه نتيجة لمقتضى دستوري رائع، ولجت ثلاث قاضيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي أول مرة تتمكن فيها القاضية المغربية من ولوج المركز الأعلى للقرار، بالإضافة إلى قيامها ببعض مهام المسؤولية القضائية في أعلى مراتبها كرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيسات محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية ووكيلة عامة للملك أو وكيلة الملك بمختلف المحاكم.
وأعرب السيد عبد النباوي عن اعتقاده أن تطوير أساليب التعاون القضائي جنوب جنوب، سيساعد على نقل التجارب الناجحة بين البلدان الإفريقية، مضيفا أن نظام العدالة يعد من أهم الأوراش الكبرى التي يجب العمل سوية على تطويرها في إطار التعاون الافريقي.
وينظم المؤتمر الذي يستغرق ثلاثة أيام من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تخليدا لليوم الوطني للمرأة المغربية، بحضور نحو 500 مشاركة تنتمين ل 30 بلدا إفريقيا.
وتتوزع أشغال هذا المؤتمر إلى أربع جلسات، ستناقش عددا من المواضيع من قبيل مقاربة النوع بالأنظمة القضائية الإفريقية، والقاضيات الإفريقيات والحكامة القضائية، وتبادل وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين القاضيات الإفريقيات والإكراهات العائلية والالتزامات المهنية، موازنة صعبة.
ويشكل هذا اللقاء، مناسبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاستعراض النموذج المغربي في سبيل النهوض بالوضعية المهنية والاجتماعية للمرأة القاضية، واستحضار المنجزات المهمة والخطوات الجبارة التي قطعتها بلادنا لتكريس قيم المجتمع الحداثي القائم على المساواة والمناصفة والحرية والكرامة.
قم بكتابة اول تعليق