الرميد يحسم أمر الحريات الفردية وأبو حفص يفتي بجواز زواج المتعة

كثر الحديث مؤخرا حول موضوع الحريات الفردية، فبين مرحب ورافض، وجد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي موضوعا غنيا يغري بسيلان المداد على جنباته.

هذه الجدلية بلغت مداها، عندما أفتى الشيخ السلفي عبد الوهاب رفيقي الشهير بأبي حفص، خلال مشاركته، هذا الأسبوع، في ندوة حول موضوع “الحريات الفردية بين ازدواجية الهوية والواقع”، بجواز زواج المتعة.

وأكد على أن أهل السنة اتفقوا جميعا على أن زواج المتعة كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الاختلاف فقط بين فئة تقول إن الأمر محكم ولازالت أحكامه، بينما الفئة الأخرى تقول إنه نسخ ما يؤكد وقوع الحدث، مستدلا بحديث في كتاب صحيح البخاري “أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال”.

هذه الفتوى دفعت بالعديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الى تسفيهه وتحقيره، وانهالوا عليها بسيل من التعليقات الغاضبة.

لكل شخص الحرية في ممارسة حرياته دون إثارة الإنتباه

أما مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، فحسم الأمر وأكد على أن «العلاقات الرضائية والإجهاض والمثلية وغيرها، لا تلعثم فيها، هذا بلد إسلامي بمقتضى الدستور وعلى رأسه أمير المؤمنين الذي سبق أن قال (أنا أمير المؤمنين لا يمكن أن أحلل حراما أو أحرم حلالا)». إلا أنه أوضح بأن لكل شخص الحرية في ممارسة حرياته الفردية دون إثارة الإنتباه.

وتساءل الرميد في برنامج بث أول أمس السبت على قناة ميدي 1 تيفي، « هل تريدون أن يقوم المغرب على خلاف الدول الإسلامية، بإباحة العلاقات الرضائية والشذوذ والإجهاض وعلى رأسه أمير المؤمنين؟».

واتهم الرميد المطالبين بالحريات الفردية بأنهم لا يريدون حريات فردية، وإنما حريات استعراضية».

وزير العدل والحريات السابق، أكد على أنه يتم منع هذه الأمور في الشارع العام، ولكن لا يتابع الناس إن هم ستروا أنفسهم.

فما بين مسؤول حسم موضوع الحريات الفردية وأكد بأنها محرمة قانونيا، وبين شيخ أجاز العلاقات الحميمية الرضائية، بفتوى شرعية حسب رؤيته، يظل موضوع الحريات الفردية في المغرب من المواضيع التي لا ييأس المطالبون بها بالمناداة بإقرارها شرعا وقانونا.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.