سيدي سليمان: المنظومة الأمنية تستوجب التفاتة الحموشي لضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية

إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني

من أجل مسايرة تنزيل الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تهدف إلى الرفع من جودة خدمات المرفق الأمني الموجهة لعموم المواطنين، ولضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم أقدمت مديرية الأمن الوطني على تعيين عدد من الأطر الأمنية بمناصب ومصالح مختلفة على الصعيد الوطني وذلك تكريسا للحركة الدؤوبة التي تقوم بها الإدارة من أجل ضخ دماء جديدة في عدد من المصالح بهدف الرقي بالأداء الأمني على الصعيد الوطني.

هذه الاستراتيجية الأمنية التي يقوم بها السيد عبد اللطيف الحموشي لقيت استحسان جميع متتبعي الأداء الأمني في فترة رئاسة الحموشي لهذا المرفق الشيء الذي افتقد في سيدي سليمان حيث لوحظ خلود عدد من المسؤولين على رأس الدوائر والمصالح الأمنية التي تستوجب التفاتة من السيد المدير العام للأمن الوطني خاصة وأن منهم من تجاوزت مدة خدمته بهذه الدوائر والمصالح العشر سنوات مع أن الأداء الأمني متواضع إضافة إلى ما تشوبه من انتقادات يغض الطرف عنها رؤساؤهم الذين باتوا يرضون بالوضع الحالي على ما هو عليه.

إن تدبير المرفق الأمني بسيدي سليمان، سواء على مستوى المنطقة الإقليمية للأمن أو على مستوى الهيئة الحضرية أو الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية إضافة إلى الدوائر الأمنية، يستوجب دينامية وحركية وتجديدا للعنصر البشري الذي يفتقد بسيدي سليمان عموما، دون أن ننسى حنكة بعض رجال الأمن المستميتين الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن والمواطن وقد تابعنا في الأيام الأخيرة استماتة الضابط الممتاز عادل اجديرة الذي أبان عن حنكته وإقدامه وشجاعته في مواجهة عصابة أولاد مالك إلى جانب بعض عناصر فرقة الشرطة القضائية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الضابط الممتاز جدير بمسؤوليته، وبواجبه وبالزي الأمني الذي يرتديه، مستحضرا ضميره المهني وملبيا نداء الوطن والمديرية العامة للأمن الوطني التي تقوم بمجهودات جبارة للتدبير الأمني وتخليق المرفق الأمني وذلك بربط المسؤولية بالمحاسبة انسجاما مع روح الدستور لتقويم سلوك رجال الأمن الوطني على نحو تحقيق الأمن للمواطن. في انتظار أن تطال هذه التقويمات بعض العناصر التي ما فتئت تتقلد المسؤولية حتى نسيت مهمتها المنوطة بها ولا تستحضر ضميرها المهني في كثير من القضايا والتدخلات ناهيك عن عدم كفاءتها لتحمل المسؤولية سواء من حيث الرتبة أو الجدارة المهنية ولعل قضية تزوير المحاضر وتلفيق التهم للأبرياء – حيث أصبح الشاهد متهما في رمشة عين، والتقصير والإخلال بالواجب المهني  وطمس معالم الحقيقة سواء بالنسبة للنيابة العامة أو المحكمة – لخير دليل على ما وصل إليه هؤلاء الأمنيون.

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.