إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
عرفت مدينة سيدي سليمان نشاطا تجاريا منقطع النظير في السنوات الأخيرة وهو ظاهرة السقاءين أو بائعي الماء الشروب بالتجوال، هذه الظاهرة التي باتت مألوفة في جميع أرجاء المدينة، حيث تباع المياه في سيارات أو عربات الخيول وبمكبرات الصوت، أمام صمت السلطات المحلية والإقليمية متناسية مصلحة المواطن المستهلك في ظل غياب جمعية حماية المستهلك محليا.
إن اضطرار المواطن لشراء هذه المياه البديلة راجع إلى رداءة المياه المقدمة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (م. و. م. ص. ش) والتي لا تفقد الجودة مما يدفع المستهلك إلى اللجوء إلى مياه باعة القرب، في غياب شروط السلامة الصحية لتلك المياه المعبأة في صناديق الأدوية والمبيدات وبراميل تنعدم فيها شروط النظافة، مما يجعل حياة المواطن أكثر عرضة لكثير من الأمراض والأوبئة.
هذا وإن المواطن ليشتكي في كل حين من غلاء فواتير الماء التي غالبا ما تفوق مستطاع المستهلك زبون المكتب (م. و. م. ص. ش) في حين أن غلاء مياه الباعة الجائلين أكثر بكثير بل وبمائتين مرة من مياه (م. و. م. ص. ش) الذي يقدم المتر مكعب الواحد من الماء بثمن 2,37 درهم أي أن 1000 لتر ب 2,37 درهم في حين أن 1000 لتر من مياه التجوال يبلغ ثمنها 400 درهم وهذه المعادلة يجهلها المستهلك الذي احتمى من الرمضاء بالنار ويؤدي فواتير مضاعفة.
إن تقديم المكتب (م. و. م. ص. ش) لمياه رديئة الجودة وضع كارثي تعيشه ساكنة سيدي سليمان، في ظل غياب جمعية حماية المستهلك، ومباركة باشا المدينة ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة للسقاءين الذين يتجولون بمياه مجهولة المصدر في شوارع وأحياء وأزقة المدينة، دون رقيب أو حسيب.
- ترى ما دور السلطات المحلية في حماية المستهلك من إهانة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، للمواطن وعدم تقديم مياه صالحة للشرب إسما ومعنى؟؟؟
- وما دور ممثلي الساكنة الذين يسقون من نفس العين التي لا يتجرعها إلا مضطر؟؟؟
- وهل سيقوم باشا المدينة بدوره الرقابي خاصة وأنه يمثل الإدارة وجلالة الملك في المقام الأول وعليه أن يخدم مصلحة الوطن والمواطنين رعايا أمير المؤمنين تنفيدا للتشريعات الملكية السامية وسياسة دولة الحق والقانون؟؟؟
قم بكتابة اول تعليق