سيدي سليمان: أمام صمت السلطات المحلية والإقليمية، رئيس المجلس البلدي يخرق القانون ويرخص لـ ONEP لحفر خندق دون استخلاص الرسوم

إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني

منذ شهور انطلقت أشغال حفر خندق بعدد من أحياء مدينة سيدي سليمان لتقوية شبكة الماء الصالح للشرب لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حامل المشروع، حيث قطع هذا الأخير عدة أشواط من هذه الأشغال، وقد أدى ذلك إلى إتلاف العديد من الأزقة والشوارع بعدد من أحياء المدينة مما يثير عدة تساؤلات حول إعادة إصلاح تلك الطرقات المتلفة.

والغريب في الأمر أن ترخيص رئيس المجلس البلدي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء لا يحتوي على مبلغ وواجبات الرسم المفروض على حفر الخندق والمتمثلة في قيمة 25 % من تكلفة الأشغال المتعلقة بإصلاح الطرق بل ستؤدى بعد نهاية الأشغال وفي ذلك ضرب لدورية وزير الداخلية عدد 209 بتاريخ 03 شتنبر 2014 والتي تنص على:

” استخلاص الرسم المفروض على إتلاف الطرق والذي يساوي 25 % من مبلغ تكلفة أشغال الإصلاح”.

في حين أن هذه الرسوم يجب أن تؤدى قبل بداية الأشغال مثل جميع الرخص التي يتسلمها كافة المواطنين ويؤدون عنها الرسوم قبل الإبتداء في الأشغال، فلم إستثناء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؟ سؤال عريض يطرح بشدة… وبهذا يكون رئيس المجلس البلدي قد فوت مبالغ هامة على مداخيل البلدية، المدينة في أمس الحاجة إليها مما يدل على الاعتباطية في التسيير وعدم احترام القوانين الجاري بها العمل، ناهيك عن عدم الاكتراث لتوصيات وزارة الداخلية الوصية على الجماعات المحلية.

إن مسؤولية إعادة إصلاح تلك الأزقة والطرقات إلى ما كانت عليه تبقى على عاتق المجلس البلدي الذي رخص للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بحفر خندق دون استخلاص الرسوم تاركا تلك الأزقة في سوء حال جراء أحوال الطقس حيث الوحل في فصل الشتاء والزوابع الترابية في فصل الصيف، في حين أن السلطات المحلية والإقليمية لم تحرك ساكنا في هذا الملف بصمت معهود منذ النسخة الثانية للمجلس البلدي الحالي.

 

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.