حزب “الأصالة والمعاصرة” يتبرأ من تعيينات هيئة ضبط الكهرباء

تبرأ حزب “الأصالة والمعاصرة” من مضمون التعيينات التي جرت أخيراً بمجلسي البرلمان، والتي قال إنه لا علم له بها، ولم تطرح للنقاش والتشاور بين قيادات الأحزاب السياسية.

وأوضح بيان للحزب صدر مساء أمس أن أعضاء المكتب السياسي تلقوا بـ”استغراب واندهاش كبيرين”، مضمون القرارين الصادرين عن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين الخاصين بتعيين أعضاء بمجلس “الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”، وهي القرارات التي قال عنها ذات البيان إنها “تمت بشكل فردي ذاتي، ولم تخضع لأعراف وتقاليد وقواعد المشاورات سواء داخل أو فيما بين الهيئات السياسية المعنية، أو داخل أجهزة المجلسين لاسيما اجتماعات المكتب”.

وأشار ذات البيان إلى أن “هذه القرارات الموثقة بصفة رسمية بالجريدة الرسمية رقم 6907 الصادرة بتاريخ 10 اغسطس الجاري، تمس بشكل واضح مضمون الدستور، لا سيما على مستوى مبادئ المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة مختلف أشكال التمييز، وبالقوانين الجاري بها العمل داخل مؤسستي البرلمان”، مؤكداً أنها “تضرب في العمق الأعراف والأخلاق السياسية المتوافق حولها منذ عقود في مثل هذه القرارات”.

وزاد البيان أن الحزب يضم صوته إلى “مختلف الأصوات الحرة الرافضة لمنطق الوزيعة والغنيمة الحزبية الضيقة التي تم التعامل بها مع هذه القرارات”، مؤكداً رفضه “استمرار المس بمضمون الدستور وكل القوانين والأنظمة الداخلية للمجلسين التي تلزم رئاسة مجلسي البرلمان بضرورة احترام مبادئ المساواة والتعددية السياسية والديمقراطية التشاركية والتمثيل النسبي والتناوب والتنوع والتخصص في قرارات التعيين بالمؤسسات الدستورية والعمومية”، وكذا رفضه التام ل “ارتفاع وثيرة تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما في موضوع قرارات التعيين بالهيئات الدستورية وبمؤسسات الحكامة وهيئات حماية الحقوق والحريات والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية وغيرها، بمنطق المصالح الحزبية الشخصية الضيقة”.

وأعلن الحزب إدانته لمضمون هذه القرارات، التي قال عنها إنها “تضرب في العمق ما تبقى من صورة المؤسسة البرلمانية، وتمس بمصداقية ونزاهة وشفافية تدبير شؤون المؤسسة التشريعية، ونبل رسالة البرلماني، ومن تم تقوض كل الجهود المبذولة لتحسين صورة ومكانة البرلمان وسط الرأي العام”.

وذكّر الحزب بأن “مهام الرئاسة مجرد تكليف بتنفيذ قرارات مكتب مجلسي البرلمان وهيئاتهما، وليست سلطة أو شرعية استثنائية تخول لصاحبها كشخص أو كحزب حق التصرف في قرارات التعيين بالمؤسسات الوطنية والمؤسسات العمومية بمنطق القرار الحزبي الضيق، أو بمنطق توزيع المناصب كهبات وتبرع ذاتي، أو من أجل ضمان الولاءات الشخصية، أو حتى بمنطق المحسوبية والزبونية”.

وختم المكتب السياسي بيانه بدعوة أعضاء الحزب الذين تم تعيينهم بهذه المؤسسة العمومية، إلى “تقديم استقالتهم منها خلال أجل أسبوع، تحت طائلة اتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع، الذي تم بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وقواعد عمل الحزب وصورته السياسية الحداثية والأخلاقية”.

كما دعا جميع الفرق والمجموعات البرلمانية إلى “الانكباب على تعديل النظامين الداخلين للمجلسين، من أجل ضبط مسطرة التعيين في المجالس الدستورية وهيئات الحكامة والمؤسسات العمومية، لضمان نوع من الإنصاف السياسي والمؤسساتي”.

وأثار اختيار كل من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) ثلاثة أسماء من حزبه لعضوية “الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء” ونفس الشيء بالنسبة لرئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش (الأصالة والمعاصرة)،جدلا وانتقادات رأت في ذلك “تغليبا” للقرب والانتماء الحزبي الضيق و”مسا” بمصداقية ونزاهة وشفافية تدبير شؤون المؤسسة التشريعية.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.