إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
استجابة لعدد من الشكايات التي تقدم بها بعض الفاعلين المدنيين بسيدي سليمان إلى وزارة الداخلية وخاصة المفتشية العامة للإدارة الترابية حول الاشتباه في وجود خروقات شابت تسيير المجلس الجماعي لبلدية سيدي سليمان وكذا المجلس الإقليمي، فأوفدت السيدة زينب العدوي الوالي المفتش العام للإدارة الترابية عددا من المفتشين الذين قاموا بفحوصات دقيقة في كلا المجلسين خلال هذه الولاية وبنسختيها بالنسبة للمجلس البلدي للمدينة أي من سنة 2016 إلى 2019. وقد وقف هؤلاء المفتشون على عدد من الخروقات والتجاوزات فتقدموا باستفسارات للمعنيين بالأمر الذين كانت أجوبتهم غير مقنعة مما يؤكد ثبوت تلك التجاوزات في حقهم.
هذا وحسب مصادر إشراقة نيوز، فقد تجلت أهم الإختلالات والخروقات التي وقف عليها مفتشو الإدارة الترابية في مجال التعمير وربط المصلحة الخاصة بالجماعة وأيضا خروقات جسيمة تتعلق بتسليم رخص غير قانونية.
*** وقد ثبت تورط أعضاء في مسألة تضارب المصالح حيث تم التزود بالوقود لفائدة بلدية سيدي سليمان من محطة مملوكة لمستشار بنفس البلدية، وهذه الوضعية تتعارض مع مقتضبات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ويقدر المبلغ المؤدى لفائدة المحطة المذكورة على سبيل المثال لا الحصر بحوالي 54000,00 درهما خلال الفترة الممتدة من 15/10/2018 إلى 14/11/2018 وبعد جواب مصالح الجماعة احتفظت لجنة الإفتحاص والتدقيق بالملاحظة الواردة في التقرير التمهيدي فاعتبرت الجواب غير مقنع.
*** إضافة إلى انخراط أحد أعضاء المجلس الجماعي لسيدي سليمان في جمعية استفادت من الدعم العمومي مما يدخل تحت طائلة تضارب المصالح أيضا ويتنافى مع مقتضبات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
*** تسليم رخص وتصاميم البناء بطرق غير قانونية وانفرادية دون اتخاذ الرأي الملزم للشباك الوحيد والوكالة الحضرية مما يعد خرقا سافرا لقانون التعمير وتشجيع البناء العشوائي الذي تحاربه الدولة بكل مكوناتها، هذا في غياب الرقابة الإدارية للسلطة الوصية سواء المحلية أو الإقليمية، الشيء الذي يزيد من تفاقم الوضع وانتشار البناء العشوائي.
*** تورط أحد أعضاء المجلس البلدي في منح رخص لمنشآت موضوع مخالفات مما يتعارض مع القانون، حيث تسلم الرخص للمخالفين ضدا في السلطات المحلية التي قامت بدورها الرقابي وحررت محاضر مخالفات وجهت إلى القضاء.
*** عدم إبرام عقد ملحق لاتفاقية الشراكة لإحداث مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة بإقليم سيدي سليمان من أجل تحديد طريقة احتساب المساهمة الفعلية للجماعة في تمويل خدمات التدبير المفوض لمصلحة النفايات المنزلية والمشابهة لها، حيث ينص عقد الاتفاقية على أن المساهمة الأولية لكل جماعة تتم بناء على أساس منتوج كل جماعة من النفايات الصلبة والمنزلية بناء على الماة 6 من الاتفاقية في حين أن دفتر التحملات الخاص بشركة التدبير المفوض نص بشكل غير قانوني على أساس أداء مبلغ جزافي سنويا.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن الجهل بالقانون جعل تسيير الشأن المحلي بسيدي سليمان يكون عشوائيا وتشوبه عدة تجاوزات تستلزم تدخل العامل الذي تعقد عليه الساكنة آمالا كثيرة من أجل القيام بالإجراء لمحاربة الفساد والمفسدين وتطهير المدينة والإقليم من فيروس ناهبي المال العام ووضع حد لمثل هذه الخروقات.
وجدير بالذكر أن عددا من المستشارين الجماعيين بسيدي سليمان وبعض الفاعلين الجمعويين تقدموا بطلبات إلى عامل الإقليم من أجل الحصول على نسخ من تقريري المفتشية العامة للإدارة الترابية اللذين يهمان المجلسين البلدي والإقليمي لسيدي سليمان وذلك طبقا لمقتضيات المادة 274 من القانون التنظيمي 14- 113 التي تنص على:
” تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني ورئيسه.
يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق.
في حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب، يحيل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه التقرير إلى المحكمة المختصة.”…
كما طالبوا العامل بتفعيل منطوق الفقرة الأخيرة من المادة 274 ( المذكورة سلفا ) في حالة وجود اختلالات بإحالة التقرير على المحكمة المختصة. حيث لا يعقل أن يصدر تقرير من المفتشية العامة، يتضمن اختلالات في مجال التدبير الإداري والمالي، دون إحالة الملف على القضاء…
قم بكتابة اول تعليق