بعد تجربة متواضعة كمستشار جماعي بمجلس سيدي سليمان وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات وعضو بالمجلس الإقليمي، تمكن عبد العزيز نجد أن يكتسب خبرة وحنكة استطاع من خلالها أن يسقط مشروع ميزانية 2017 لمجلس بلدية سيدي سليمان التي نالت التصويت بالأغلبية المطلقة وذلك بعد أن تقدم بشكاية إلى السيد عامل الإقليم (توصلت إشراقة نيوز بنسخة منها).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزانية تم التصويت عليها بأغلبية مطلقة والتي كانت مبرمجة بالجلسة الثانية لدورة أكتوبر 2016.
هذا وقد ارتكز المستشار عزيز نجد في تعرضه حول مشروعية الميزانية عدم مراعاة النفقات الإجبارية التي برمجت بمشروع 2017 والتي لا تتناسب مع الأحكام المنفدة ضد المجلس البلدي لسيدي سليمان لفائدة المتضررين.
وبذلك ارتأت الداخلية عدم التأشير على هذه الميزانية والموافقة عليها ليدخل مجلس بلدية سيدي سليمان التاريخ بتحطيم الرقم القياسي في الدورات الاستثنائية ورفض مشاريع الميزانية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم كفاءة رجال تسيير هذا المجلس وجهلهم للقانون كيفية تدبير الشأن المحلي لتبقى المدينة بين أخذ ورد مما يعطل سير ونجاح مشاريع المدينة…
قم بكتابة اول تعليق