مشاركة الجمعيات والأطر المهنية المتخصصة في مجال الإعاقة أمام مقر وزارة التضامن احتجاجا على تأخر صرف الدعم المالي لتأدية أجور العاملين

إشراقة نيوز: متابعة عبد الرزاق الزفزافي

نظم تكتل الجمعيات يومه الاثنين 21 يونيو 2021 صباحا وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التضامن، شارك فيه 100 مشارك ومشاركة من الجمعيات والأطر المهنية المتخصصة في مجال الإعاقة ، وذلك احتجاجا على تأخر صرف الدعم المالي لتأدية أجور العاملين منذ 11 شهرا ، وهو الدعم المندرج في صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي محور الإعاقة لسنتي 2020 و 2021.

وتأتي هذه الوقفة تنفيذا للبلاغ الأخير لتكتل الجمعيات ، والذي قرر بموجبه الدخول في سلسلة إجراءات تصعيدية ، أمام غياب إرادة فعلية لوزيرة التضامن لحل أزمة تدبير دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

وقد رفع المحتجون شعارات تعبر عن معاناة ومطالب الجمعيات والأطر المهنية العاملة بالمؤسسات وقاعات الموارد بلامبالاة وزيرة التضامن محملينها المسؤولية الكاملة في تأخر صرف الدعم، كما عبروا عن استغرابهم من تناقض تصريحات وزيرة التضامن ووعودها المتكررة ، وانشغالها بالإعداد للانتخابات المقبلة، حيث تقوم بتوقيع سلسلة اتفاقيات من المال العام مع بعض الجماعات الترابية والجمعيات القريبة منها، تاركة الجمعيات المعنية بالتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة تعيش أوضاع تدبيرية كارثية مع 5 ألف إطار مهني بدو أجور .

وتحمل الجمعيات وزيرة التضامن المسؤولية الكاملة في تهربها اليوم من الاجتماع و التواصل والحوار المباشر مع الجمعيات والتي شاركت في هذا اليوم بكثافة، وقد رفض ممثلو وممثلات الجمعيات التواصل والحوار مع الإدارة ، حيث انسحبوا بعد علمهم أن الوزيرة غير حاضرة في الاجتماع ، حيث غادروا القاعة ، واعتبروا أن الحوار مع إدارة الوزارة لن يفيد في حل الموضوع .

وتحمل الجمعيات وزيرة التضامن حول كل ما ستؤول إليه تطور أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة، كما تنبه إلى الحصيلة الكارثية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة .

ويلتمس تكتل الجمعيات من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلسي البرلمان القيام بممارسة السلطات الموكولة إليها للتدقيق حول هذه الأوضاع المقلقة والتي تمس تدبير وحكامة صرف ميزانية دعم الأشخاص في وضعية إعاقة بوزارة التضامن .

ويطالبون بصرف الدعم المالي المتوصل به من وزارة الاقتصاد والمالية بمقتضى رسالة 3 ماي 2021 ؛

التنسيق مع وزارة الاقتصاد و المالية لتوفير السيولة المالية لحل مشكل العجز المالي التوقعي المقبل ؛

مع مراعاة أن تكون السيولة تتماشى مع الحاجيات الحقيقية ، وأن يتم الرفع منها ب 20%. تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التضامن والتعاون الوطني والجمعيات لمراجعة مساطر وإجراءات دفتر التحملات بالنسبة للإعلان المقبل.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.