“الأنظمة القضائية في زمن الجائحة: التكيف والسير نحو الرقمنة” موضوع المؤتمر الدولي الأول المنظم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

إشراقة نيوز: 

في إطار سلسلة الأنشطة العلمية التي ينظمها مختبر البحث إقلاع: القانون والفلسفة والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يتم خلال يومي 11 و 12 مارس 2022 تنظيم المؤتمر الدولي الأول حول موضوع: ” الأنظمة القضائية في  زمن الجائحة: التكيف والسير نحو الرقمنة “، وذلك بشراكة مع شعبة القانون الخاص، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، الودادية الحسنية للقضاة، المجلس الجهوي للموثقين بفاس و فيدرالية الجمعيات المحامين الشباب بالمغرب. وتتمحور أشغال هذا الحدث العلمي المتميز حول موضوع جدير بالاهتمام يتعلق بشكل خاص بالتحولات التي شهدتها المؤسسات القضائية في العديد من البلدان في وقت انتشار جائحة كوفيدـ19. وفي تصريح حول فعاليات هذا الملتقى، أكد السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، الدكتور محمد بوزلافة لدى مختلف المنابر الإعلامية  أن ” هذا الموضوع يتمحور حول مفهومين أساسيين: التكيف والرقمنة، بما يتناسب تمامًا مع سياق معين يتميز بتنفيذ المشروع الاستراتيجي للمغرب في مجال الرقمنة كضرورة لا محيد عنها لضمان استمرارية الخدمات العامة ، ولا سيما بمرفق العدالة “.

وانطلاقا من الأدوار والمهام المنوطة بالقضاة في المجتمع، يناقش هذا المؤتمر الدولي، من خلال مداخلات منتقاة بعناية، مسألة مدى تكيف المؤسسات القضائية مع أي ظروف جديدة، لا سيما المرتبطة بفيروس كورونا كوفيدـ19، مما سيتيح بالفعل إبراز الطبيعة الديناميكية والمتطورة لمؤسسة القضاء، التي يتم إثرائها وتطويرها وفقًا للظروف التي تميز تاريخ البلدان بشكل عام وتاريخ المغرب بشكل خاص.

أما فيما يتعلق بالرقمنة، سيناقش المشاركون من بلدان مختلفة (السنغال وموريتانيا وتونس والإمارات العربية المتحدة ولبنان وإنجلترا وهولندا والمغرب…) مسألة إضفاء الطابع الرقمي على الإدارة القضائية في إطار وجهات نظر متقاطعة وخبرات قضائية مختلفة. كل هذه المداخلات النوعية تجعل من الممكن إبراز مزايا وعيوب هذا التوجه نحو الرقمنة. وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة أن العنصر الأساسي في إثراء النقاش، ينصب حول الضمانات التي يمكن للعدالة الرقمية أن توفرها لحماية حقوق المتقاضين وضمان المحاكمة العادلة.

ومن الضروري التأكيد كذلك على أن المداخلات المبرمجة خلال هذين اليومين تفي تمامًا بالأهداف المحددة للمؤتمر. وهي لفرصة تسمح للمتحدثين من مختلف البلدان بمناقشة تداعيات الجائحة على الأنظمة القضائية المختلفة. ومثل هذا الانفتاح بالنسبة لنا ثروة كبيرة جدًا وباب للتعاون المشترك في مجال البحث العلمي الذي يواكب دينامية تطور المؤسسات.  وهذا ما يؤكد عليه دائما رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، إذ أن هذا المؤتمر الدولي هو “جزء من استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الجمع بين الباحثين والممارسين المغاربة والأجانب  للمساهمة في الإرتقاء بمستوى  البحث العلمي.

 

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.