إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
الكل يجزم أن الباشا المنقل من سيدي سليمان كان يعمل بجد ولعل تلك الصور التي كانت تلتقط له في الشوارع خير دليل على ذلك، لكن دون نتيجة إيجابية تذكر فقد ظل مكتوف الأيادي أمام عدة ملفات لا تتطلب التصوير، وإنما تتطلب حزم وصرامة قرارات رجل سلطة، وإن الفوضى العارمة التي تعرفها شوارع سيدي سليمان لتدل على ذلك.. أضف إلى ذلك فضيحة بيع الماء الشروب بأثمنة خيالية وبطرق عشوائية ودون مراقبة صحية … فأين دور الباشا؟؟؟ أم أن أوامر كانت تنزل عليه كالثلج تجمد قراراته وتدخلاته.
يذكر أن الحاج محمد الحفياني النائب البرلماني السابق عن سيدي سليمان سبق وتقدم بسؤال شفوي إلى السيد وزير الطاقة والمعادن والماء، حول مشكل الماء الشروب وقد استنكر فيه ظاهرة باعة الماء الشروب المتجولين، الظاهرة التي استفحلت في سيدي سليمان وتكاثر الباعة بشكل رهيب مما جعل السلطات المحلية تقف عاجزة عن اتخاذ أي قرار بخصوصها ووضع عدة علامات استفهام على ذلك.. فهل تكون للباشا مزان الكلمة لمواجهة هذا الملف الساخن؟؟ علما أن وكالة المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء بسيدي سليمان تقدمت بشكاية إلى باشا المدينة السابق بخصوص هذه الظاهرة وخطورة المياه المعروضة للبيع بطرق عشوائية وتفتقد لمعايير الجودة والمراقبة كما تجهل مصادرها.
ختاما ونحن أمام ظاهرة مستفحلة ونشاط تجاري يستقطب العديد من المستهلكين في غياب البديل من المكتب الوطني للماء الصالح الشرب، تبقى مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها:
- إذا كان شراء الماء شر لا بد منه، فعلى السلطات المعنية مراقبة مصادر هذه المياه وخضوعها للمراقبة الصحية، والجودة المطلوبة. واتخاذ الأمور بجدية خاصة وأننا أمام صحة المواطن..
- وهل أصحاب تلك المحلات والعربات يتوفرون على رخص لمزاولة هذا النشاط (بيع الماء بالتجوال)؟ والمسؤولية هنا على المجلس البلدي الجديد ليراقب هذه الترخيصات (المتحصل عليها من الرئيس السابق) ومدى انسجامها مع القوانين المنظمة.
- ومن يضمن البديل في حالة منع هذه المحلات؟ مما يحتم على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب توفير مياه عذبة وصالحة للشرب رفقا بصحة وسلامة المستهلك وعملا بتلك الأموال التي يستخلصها نهاية كل شهر..
قم بكتابة اول تعليق