إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
تعرف مدينة سيدي سليمان فوضى عارمة في الطرقات، بكثرة حوادث السير والمخالفات وعدم احترام إشارات المرور وعلامات التشوير، وخاصة من الراجلين الذين احتلت المقاهي والمحلات التجارية أرصفتهم، والدراجات النارية بنوعيها ثلاثية أو ثنائية العجلات إضافة إلى عربات الخيول..
ولعل ما يثير الاستغراب هو أن ثلث الشوارع مخصص لركن السيارات والثلث الآخر لعرض السلع والثلث الأخير للراجلين.. فمن أين تمر السيارات؟؟ وقد يتعرض السائق للمساءلة القانونية إذا ما صدم راجلا أو احتكت عربته بأخرى.. فأين رقابة القانون؟؟
وبخصوص التدبير المعقلن لقطاع السير والجولان، فإن علامة منع الشاحنات الموجودة بمدخل المدينة من الجهة الشرقية قرب المحكمة الإبتدائية لا يعيرها أحد الاهتمام.. فإذا كانت ملغية وجبت إزالتها حتى لا تثير الجدل بين الناس.
يضاف إلى ذلك، علامة منع تجوال عربات الخيول داخل المدينة، وأيضا لا أحد يعيرها الاهتمام، والعربات تتجول على مرآى رجال الأمن والمرور.
ولعل ما يثير اشمئزاز المواطنين وتذمرهم تلك المخالفات التي أصبحت معتادة من أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات، كعدم ارتداء الخوذة، والتوقف في الضوء الأحمر، واحترام إشارات المرور عموما.. إضافة إلى عدم التوفر على التأمين ولوحات العربة وهي مخالفات تتطلب تدخل الأمن بحجز المركبة على غرار السيارات التي يقدم أصحابها أمام أنظار القضاء، وقد تصل العقوبة إلى السجن، الشيء الذي لا يطبق مع الدراجات.. فأين الخلل؟؟
ولماذا لا يقوم رجال الأمن وشرطة المرور باحتجاز الدراجات لعدم توفر أصحابها على التأمين؟؟ أو إزالة لوحات الترقيم؟؟ ( أليست هناك نية مبيتة لفعل جرمي دون الاستدلال على صاحب المركبة كالاختطاف أو السرقة أو حوادث السير التي كثيرا ما سمعنا بها وقد تسجل كل هذه الجرائم ضد مجهول لعدم كفاية الأدلة وعدم الاستدلال على الدراجة أو صاحبها ) وهي جنحة او جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن حسب القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق وخاصة المادة 161: {يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم، كل سائق مركبة، خاضعة للتسجيل، لا تحمل صفائح التسجيل أو خاضعة لسند الملكية لا تحمل الرقم الترتيبي وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدامها دون التوفر على الصفائح المذكورة. وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين وضع حد للمخالفة. وإذا تعذر ذلك داخل الآجال التي تحددها المحكمة، تأمر هذه الأخيرة بسحب المركبة المعنية من السير بصفة نهائية.} بل وقد تطبق تلك المساطر على مستوى المنطقة الإقليمية للأمن والدوائر الأمنية التابعة لها، لكن تلك الإجراءات لا تكتمل بعدم المثول أمام القضاء بهذه التهم العريضة، مما يزيد في تمادي هذه الشريحة والتي تسيء إلى عدد كبير من الآخرين الذين يبغون العمل بجدية واحترام القانون.
وغير بعيد عن هذا، وعلى مستوى الطريق الجهوية رقم 409 الرابطة بين مدينة سيدي سليمان وجماعة المساعدة (البكارة) فإن علامة تحديد السرعة في 60 كلم/الساعة تشكل عائقا أمام السائقين خاصة بعد خروجهم من كل الدواوير ونهاية التجمعات السكنية، إلا أنهم يبقون مجبرين في تحديد السرعة، في حين أن الغرباء عن المنطقة الذين لا يعلمون بهذا الفخ يكونون عرضة للمساءلة والاقتناص برادار الدرك الملكي الذي يكون متربصا في كلتا الجهتين. مما يتطلب من الجهات المختصة والمعنية بالنظر في هذه العلامة ومحاولة تصويب الوضع للأمثل رفقا بالسائقين الغرباء عن المنطقة,
وهل ستكون للنيابة العامة الموقف والتدخل بصرامة في هذه النوازل التي باتت تهدد سلامة المواطنين. للحد من هذه المشاكل الشاذة لوقف نزيف حرب الطرقات على الأبرياء …
قم بكتابة اول تعليق