سيدي سليمان: ماذا يقول الباشا مزان عن احتلال الفضاء العام؟؟؟ أم أن سبعة أيام الباكور انتهت، وتعود ريمة لعادتها القديمة

إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني

معاناة حقيقية يعيشها الراجلون في مدينة سيدي سليمان، حيث كثيرا ما يجدون أنفسهم مضطرين لمشاركة الطريق مع الدراجات، بل وحتى مع السيارات، وهو ما يعرضهم لخطر حوادث السير التي أضحت تحصد الأرواح بكل برودة، وذلك بعد استحالة المشي على الرصيف المخصص بطبيعة الحال للراجلين..

لقد تطاولت المقاهي والمطاعم وغيرها من المتاجر والمحلات، واستغلت بشكل غير قانوني الممرات والشوارع وحتى الأرصفة. وكل هذا أمام صمت السلطات المحلية والإقليمية التي تعاين هذا السطو على حقوق الغير ولا تحرك ساكنا.

هذا وقد خرجت السلطات في أحد الأيام بغية إتمام مسلسل محبوك الإخراج والأداء التمثيلي لعدد من العناصر التي كانت تستهزئ بالمواطن لا لشيء سوى أنه وثق ببعض الشخصيات الهوليوودية التي تتقن الأداء، ولعل المثل المغربي الشائع خير ما يطبق في مثل هذه الحالات: “سبع ايام الباكور تنتهي وتعود ريمة إلى عادتها القديمة.””

خاصة وأنه كلما أثيرت قضية احتلال الملك العام سواء بتدوينات في مواقع  التواصل الإجتماعي أو بمقالات في إحدى الجرائد “الوطنية” تجد السلطات المحلية تخرج في استعراضات وبهرجة وكأنها تقول: “ها أنا ذي.. الكل يتفرج” ولكن هيهات هيهات أن تكون تلك الخرجات للعمل الجاد، وإلا استمرت ديمة.. حتى يقطع دابر تلك التصرفات والسلوكات ولن تكون بانتقائية في بعض الشوارع دون أخرى ومقاهي دون أخرى وحوانيت دون محلات معروفة أصحابها بالزبونية والمحسوبية حتى في تطبيق القانون…

فهناك مقاهي مطلة على الشارع، وتضع الكراسي والطاولات خارج المساحة المرخص بها. وحتى تلك السنتيمترات القليلة التي تفصلها عن الرصيف فتحتلها الدراجات العادية والنارية الخاصة بالزبناء، والتي تزاحم السيارات المصطفة أمام المقهى، مما يضطر المشاة إلى مكابدة شق طريقهم عبر تلك المتاهة. وإذا ما انتفض أحد ضد هذه السلوكات تجد صاحب المقهى يتبجح بتلك الورقة المعلقة على الحائط وكأن ذلك الترخيص يسمح له بانتهاك حقوق المارة والإستيلاء على أملاك المدينة وبالتالي تضييق الهامش الضئيل لمرور المواطنين. علما أن مصالح البلدية تصدر تراخيص للمقاهي والمحلات التجارية لأجل استغلال الفضاء العام بشكل مؤقت، وفق دفتر تحملات، ومقابل رسوم محددة مسبقا، غير أن هذه الدفاتر لا يتم احترامها في أغلب الحالات..

فهل ستكون المراقبة والزجر طريقة فعالة للحد من هذا التطاول؟ إذا ما واظبت السلطة على تلك الحملات الزجرية التي تحجز فيها بعضا من الكراسي والطاولات المنتشرة على الطريق العام، وحتى هدم البناء العشوائي الذي يعيق حركة الراجلين؟

وهل حقا تحرر محاضر في حق المخالفين حتى يرتجعوا؟ بل وهل تتحلى السلطات المحلية بإرادة حقيقية إذا كانت فعلا تنشد وضع حد لهذه الظاهرة المنتشرة في كل المدن المغربية وليس سيدي سليمان فحسب؟؟؟