إشراقة نيوز: محمد الحرشي
لا أحد يجادل في أن عيد العمال لهذه السنة لا يحمل من صفات العيد إلا الاسم بسبب التضخم وغلاء المواد الاستهلاكية وخصوصا منها الغذاىية التي تقوم عليها صحة الانسان الجسمية والنفسية وسعادته داخل وطنه.
ويأتي العيد لهده السنة مباشرة بعد الخروج من وباء كورونا اللعين الذي خلف اضرارا كثيرة صحية واجتماعية وأمنية داق مرارتها على الخصوص العمال في القطاعين العام والخاص زيادة على مصاريف شهر رمضان وما يتطلبه من عناصر غذائية لا مفر منها.
وياتي كذلك بعد انهزام حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة وطنيا ،جهويا واقليميا بسبب السياسات العمومية اللاشعبية التي سلكها وخصوصا في المجالين الاجتماعي والاقتصادي
حصل على اثرها على مراتب متدينة في انتخابات 5 أكتوبر من سنة 2021 وفوز حليفه وغريمه في نفس الوقت حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة الحكومة الجديدة .
ومرة أخرى خاب امل الشعب المغربي في تحسين ظروف عيشه مع الحكومة الجديدة ،حيت عرف الاقتصاد المغربي تصخما لا نظير له ارجعته الحكومة إلى تداعيات حرب كورونا وغلاء فاتورة المحروقات على مستوى الأسواق العالمية.
ونتساءل من يتحمل عبء الفاتورات المختلفة وغلاء الأسعار ؟أليس طبقة العمال والمأجورين وصغار الموظفين ومن لا عمل لهم اصلا؟ أما أصحاب رؤوس الأموال والشركات والمضاربين فهم في بحبوحة من العيش والرخاء،لا يحملون هم كهرباء ولا ماء ولا محروقات ولا قفة لحم وفواكه وخضروات.
إن مطالب الطبقات الكادحة واضحة وضوح الشمس وتتجلى في محاربة الفساد والريع الاقتصادي والسياسي وتطبيق دولة الحق والقانون على الجميع دون استثناء واعادة النظر في سلم الأجور والضرائب والتعويضات والتحفيزات المختلفة وليس فقط الاقتصار على الترخيص بإقامة تظاهرات عمالية ورفع
لافتات بيضاء وملونة ، ومشاركة نقابات متعددة، وابواق تصدح بالمطالب والتظلمات المختلفة ،ثم يتفرق الجميع دون مراجعة المسؤولين أنفسهم حول اختلالات السياسات العمومية والقرارات الاستراتيجية والنماذج التنموية للقضاء على الفوارق الطبقية واستفادة الطبقات الهشة والمهمشة بالدرجة الأولى من عائدات ثروات البلاد.
قم بكتابة اول تعليق