إشراقة نيوز: مد الحرشي
لعل من ايجابيات جائحة كورونا انها بينت بالملموس أوجه النقص والتقصير في تنظيم الحياة العامة ، وبأن تحقيق الرفاه للجميع يمر عبر التعبئة الشاملة لكل فئات المجتمع بغية القضاء على “وباء” الفقر.
وليس الهدف التبخيس او النفخ في دور طرف على حساب آخر بل المساهمة في اقتراح مجموعة من الآراء القابلة للنقاش والرد، تؤسس لتصورات وممارسات حقيقية حول الاشراك وسياسة القرب في تحقيق التنمية المستدامة ، يراهن عليها المجتمع بغية إحداث تحولات عميقة وصادقة في تنفيد السياسات العمومية ، سياسات تنظر إلى المواطن كمساهم وشريك اساسي في تحقيق التنمية الشاملة.
والبداية ، من محاربة الفقر، العدو الأول الذي يهدد الآلاف من المواطنين والمواطنات ،وخصوصا الفىات الهشة من معاقين وأسرهم ،الأرامل ،المطلقات ،الأطفال ،كبار السن . المشردين. كل هؤلاء يشكلون الكتلة التي تضررت كثيرا بعد كوررنا. وحتى فىة الشباب تعاني من انسداد الآفاق وضعف المستوى التعليمي وغياب الهياكل الاقتصادية المناسبة لهم بعد استكمال الدراسة والتخرج من الجامعات والمعاهد المختلفة .
وهناك اجراءات مستعجلة يجب اتخاذها من
طرف الولاة والعمال والمنتخبين مثل عقد لقاءات ورشات، ندوات،خرجات تفقدية للأوضاع، انشطة بحثية وتشخيصية للواقع .. . تشارك فيها كل القطاعات الحكومية من أجل وضع تصور عام حول المشاكل المختلفة والحلول المقترحة لها.
فالمقاربة التشاركية هي الحل الامثل في احداث التغيرات المطلوبة عبر الاستماع للمعنيين في القطاعات غير المهيكلة :بيع السمك ،الخضر ،الفواكه ومختلف المواد الغذاىية الأخرى مع إشراك الخبراء والعلماء والفعاليات المحلية بغية بلورة تصور واضح قابل للتنفيذ على أرض الواقع.
ومن الاجراءات الملحة ،كذاك، لاضفاء المصداقية والعقلانية على العمل السياسي وكسب ثقة المواطن التعجيل بعقد لقاءات مع كل السياسيين من أجل اجرأة التشخيصات والمقاربات المختلفة للتوصل الى حلول تتفق عليها كل الاطراف.
فمجال الاعاقة مثلا ، لا يمكن حل مشاكله دون عقد لقاءات مطولة تضم كل الجمعيات المحلية والإقليمية والأحزاب السياسية وكل القطاعات الأخرى من أجل بلورة تصورات حقيقية لا تخزن في ذاكرة الحواسيب والهواتف الذكية بل تترجم الى حلول واقعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع تشارك فيها كل الادارات المعنية بمسؤولية بدل ترك كل قطاع حكومي يقرر ويفصل حسب هوى الوزير وحاشيته المقربة.
إن عقلية تكريس الفراغ السياسي وخلط الأوراق جعلت المواطن لا يفرق بين المقرر والمنفد، الآمر والمطبق . فلا تقدم بدون مواطنين يتعاطون للسياسة ولا تغيير بدون افراد لا يتوجسون سوءا من كل مسؤول في السلطة.
ويعد التسريع بإرساء استراتيجية واضحة المعالم حول التواصل وإعادة الثقة بين الإدارة والمواطن من أهم تذابير الإصلاح الهادف عبر تنظيم الأبواب المفتوحة واللقاءات المباشرة ليس فقط حول التحسيس بحوادث السير وطرق محاربة المخدرات بل كذلك تبييض الأموال والتهرب الضريبي ومراقبة التراب الوطني ومحاربة الإرهاب وغيرها من الأنشطة الإجتماعية المهمة، والهدف خلق مجتمع منسجم لا فرق فيه بين من يعمل في السلطة ومن هو خارجها، مجتمع عبارة عن جسم واحد اذا اشتكى منه عضو تداعت له باقي ألاعضاء الأخرى بالحمى والسهر.
قم بكتابة اول تعليق