إشراقة نيوز: محمد الحرشي
منذ الاستقلال والطبقات المعوزة ومحدودة الدخل والمتوسطة تئن في صمت من ضعف الخدمات الصحية بصفة عامة، وكلها تردد المقولة المشؤومة: الداخل إلى المستشفى كمن وقع على وثيقة مماته بسبب انتشار سلوكات الزبونية والمحسوبية وضعف المراقبة والمحاسبة، ولم تنفع لا مؤسسات التعاضد ولا التأمين من تخفيف وطأة مصاريف التشخيص والعلاج.
وهذا الواقع الذي عمر طويلا دفع البرلمان والحكومة إلى تبني مقاربة جديدة وذلك بإنشاء مجموعات صحية ترابية في كل جهات المغرب.. على عاتقها تدبير صحة الشعب المغربي بعقلية عصرية علمية تقوم على تقديم مختلف الخدمات الصحية في ظروف انسانية راقية تراعي الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل مواطن ومواطنة ،بالقطع مع منطق الوساطة وقدرة الجيب على التسديد.
فكل مجموعة صحية ترابية مستقلة ماديا وتسييريا، تخضع فقط لمراقبة الدولة المركزية من حيث شفافية المال العام وصرفه فيما ينفع الطبقات الهشة والمتوسطة، وحتى لا تتجدر ممارسات البيروقراطية السابقة التي سادت لعشرات السنين في المديريات الجهوية.
ومما سوف يعطينا أملا في المقاربة الجديدة اعتماد المقاربة الرقمنة في تدبير الصحة الجهوية وتغيير العادات والاساليب التي تعود عليها الكثير من منتسبي قطاع الصحة سابقا حيث سيتولى مجلس إداري ممثلة فيه كل المؤسسات المعنية في الجهة لها صلاحيات تدبير كل المساىل المتعلقة بالاستشفاء والعلاج والتكوين والبحث المتعلقة بصحة المواطن (ة).
ومن الضروري جدا إشراك فعاليات المجتمع المدني من جمعيات حقوقية وفنية ورياضية في تشكيلة المجموعات الصحية الترابية حتى لا تتكرر ممارسات الماضي في هيمنة مسؤولين معينين أو منتخبين على كل قرارات التسيير والتدبير المالي.
ومن المفيد جدا إشراك الجسم الاعلامي الجهوي في كل السياسات الصحية الجهوية في المنطقة لكي يتحقق التواصل المستمر والبناء مع السكان عبر تزويدهم بالمعطيات والقرارات والإصلاحات المرتقبة وبالتالي إعادة الثقة بين المواطن والمسؤول في الصحة كيفما كان دوره في إلاصلاح المرتقب بغية تحقيق التنمية الصحية محليا ووطنيا.
قم بكتابة اول تعليق