إشراقة نيوز: محمد الحرشي
من المشاكل التي تؤرق بال أغلب المواطنين والمواطنات الغلبة قضاء غرض من الأغراض في إدارة عمومية أو خاصة ، فالكل يضرب أسداس في أخماس عندما يتعلق الأمر بدخول إدارة، وخصوصا إذا كانت لها سلطة الضبط والتغريم والتقديم في المحاكم.
والسبب غياب قناعات موضوعية وعلمية عند بعض الموظفين والموظفات في القطاعين العام والخاص جوهرها أن المرافق العمومية والمؤسسات الخاصة هي فضاءات للتنمية بمعناها الشامل، لها دور تسهيل الولوج المعنوي والمادي أمام كل مواطن يريد القيام بعمل ما بأقل مجهود ومساطر وإجراءات بسيطة وسهلة في الزمان والمكان.
ولنا أسطع دليل من الدول التي آمنت بأن تحقيق التنمية يمر أولا وقبل كل شيء من الإصلاح الإداري، فكسبت معركتها ضد الفقر والتخلف بتغيير عقلية شعوبها في التعامل الإداري داخليا وخارجيا، فعملت على اتخاذ قرارات جريئة وواضحة تروم تبسيط المساطر والإجراءات والقرارات الإدارية أمام كل أفراد المجتمع كيفما كانت مكانتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتعد الموارد البشرية الكفؤة أهم تحد لإصلاح الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة ، فلا يكفي إصدار قانون مصادق عليه من طرف المؤسسات التشريعية لكي تصبح الإدارة في خدمة المواطن إذا لم تصاحبه إرادة مقتنعة بتطبيقه على أرض الواقع.. إرادة لا تعرف معنى المحسوبية والزبونية والنوع والقرابة والعصبية و”باك صاحبي”، وفي نفس الوقت تعاقب بجدية كل متلاعب يعوق الإصلاح والتحديث..
قم بكتابة اول تعليق