إشراقة نيوز: محمد الحرشي
منذ الاستقلال والطبقة الهشة المغربية تطالب بأن يخصص لها دعم اجتماعي دائم يقتطع من المال العام يصون كرامتها ويحميها من التسول وانتظار المناسبات المختلفة أو البحث عن رأفة محسن يجود عليها من مداخيله الخاصة.
فالواقع المعيشي المعقد الذي تعيشه الطبقات الهشة : الأرامل ،المعاقين ،كبار السن ، المطلقات، اليتامى والشباب بدون عمل، واقع مر لا تبرير في دوامه. وأصبح عامل ضغط كبير على الحكومة لكي تقوم بتنزيل ورش التعويضات الاجتماعية قبل نهاية السنة الحالية.
فمنذ عقود والطبقات الهشة متذمرة من رؤية طبقة الاغنياء ترفل في النعيم وتزداد ثروتها سنة بعد سنة وتضاعفت رغم وباء كورونا والجفاف وغلاء اسعار المحروقات والمواد الغذائية.
ومن مؤشرات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية لدى الطبقات الهشة ارتفاع عدد المتسولات والمتسولين وزيادة نسبة الانتحار والهجرة السرية والهدر المدرسي وانتشار المخدرات بكل أنواعها.
ومن أجل استفادة الطبقات الهشة من التعويضات الاجتماعية بشكل واضح وشفاف لجأت الحكومة إلى استعمال الرقمنة في إعداد السجل الاجتماعي.
ولكي لا نسقط في أخطاء بطاقة “رميد” السابقة ونجنب المواطن (ة) سلوكات الزبونية والمحسوبية (وباك صاحبي) مطلوب، وبإلحاح، إشراك وسائل الإعلام وخصوصا المحلية منها في توثيق عمليات السجل الاجتماعي بالصورة والصوت مع زيارات ميدانية لكل الأسر المتضررة ، وكذلك إشراك الجمعيات المدنية والحقوقية والإنسانية في عمليات التدقيق في شروط الاستحقاق للاستفادة من التعويضات الاجتماعية الخاصة بالفئات الهشة.
قم بكتابة اول تعليق