ضبط سوق الأدوية بالمغرب مدخل إلى المساواة في العلاج والحق في الحياة.

إشراقة نيوز: محمد الحرشي

مع جائحة كورونا ، استطاع المواطن العادي أن يعدد اختلالات سوق الأدوية بالمغرب ، حيث يسود الاحتكار في صنعها وتحديد ثمن بيعها رغم وجود مديرية الأدوية والصيدلة التي على عاتقها تحديد معايير التصنيع والأسعار والمراقبة التقنية والجودة وضمان تزويد السوق المحلية بالأدوية الأساسية..

لكن هذه الاختصاصات وغيرها لم تمنع عدة شركات من احتكار أغلب الأدوية التي تحتاجها فئات عريضة من المواطنين والمواطنات.

وقد أشار مجلس المنافسة في تقريره حول تزويد السوق المغربية بالأدوية، بأن منطق التنافس الشريف غير موجود، وبأن الشركات المعنية تهتم بتصنيع الأدوية الأصلية، لكي تحقق مكاسب خيالية بدل الجنيسة الرخيصة الثمن والتي تلبي القدرة الشرائية لعموم الشعب.

ورغم أن مديرية الأدوية والصيدلة لها صلاحيات قانونية كبرى في مراقبة الأدوية من التصنيع إلى البيع وكذلك تفتيش الصيدليات ومستودعات البيع بالجملة ومختبرات إنتاج الأدوية وتسليم التأشيرات والرخص وسحبها في حالة الإخلال بأحكام المرسوم 2.72.273 الصادر بتاريخ 24 أبريل 1974 فإن القانون لا ينفد على شركات سوق الأدوية التي تحولت إلى قوة لوبية متحكمة حتى في مفاصل أقسام ومصالح المديرية نفسها.

وقد تدخلت على الخط الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة التي شجبت ممارسات شركات الأدوية التي تحولت إلى كيانات تراكم الثروات على حساب صحة المغاربة بدل أن تكون مؤسسات مواطنة تراعي الظروف الصحية والاقتصادية التي يمر منها بلدنا، والانعكاسات النفسية والاجتماعية بالخصوص على الفئات الأكثر هشاشة: الأرامل، المعاقين، كبار السن، المطلقات، الشباب العاطل عن العمل ، ومن فقد مصدر قوت يومه.