إشراقة نيوز: محمد الحرشي
من القوانين التي ارتطمت بالصخر وضاعت في أعماق البيروقراطية ومزاجية الإدارات العامة والمؤسسات والهيئات المنتخبة، قانون الحصول على المعلومة رقم: 13.31 .
فلا يكفي إصدار قانون إذا لم يستوعبه كل مسؤول داخل كل القطاعات العامة والخاصة والمنتخبة..
والخطير هو أن الأغلبية الساحقة للموظفين والموظفات تتعامل داخل المرفق الذي تعمل فيه، كأنه ملكية خاصة ورثته عن أصولها، فكل طلب للحصول على المعلومة من طرف المرتفق(ة) يعد تطاولا وإخلالا بالنظام العام، رغم وضوح المساطر والإجراءات في هذا الشأن.
و يتضاعف المشكل أكثر إذا كان طالب المعلومة الإدارية أحد المنتسبين إلى جسم الإعلام والصحافة، فهنا تشتغل كل الأضواء الصفراء والحمراء والسوداء إلا الخضراء فهي خارج كل التسهيلات وقوة مضامين القانون المنظم للعملية .
فالملاحظ أن قانون الحصول على المعلومة رقم 13.31 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 فبراير 2018 في واد، وواقع تطبيقه في واد عميق متلجلج لا يعرف سوى الفيضانات في وجه كل من آمن به منذ خمس سنوات.
قم بكتابة اول تعليق