إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
بين الفينة والأخرى نرصد، كإعلاميين، أشكالا من القمع والابتزاز وسياسة تكميم الأفواه التي تنهجها السلطات المحلية والإقليمية بإقليم سيدي سليمان، تجاه أصحاب الرأي من مجتمع مدني أو صحافيين وأيضا نشطاء إعلاميين، الذين لا تستهوي محتوياتهم وكتاباتهم هذه السلطات..
فهؤلاء الإعلاميون والصحافيون في محك الصراع من أجل البقاء، إما الاصطفاف إلى جانب السلطات وتأييد سياساتها بحلوها ومرها وتلميع صورها أمام المواطن والرأي العام السليماني والوطني، أو أن يكونوا من المغضوب عليهم، فينعموا بحرب شرسة جنودها أذيال الفساد الذين رضوا بأن يكونوا مع المرتزقة والخونة الغاشمين الذين استحبوا حرمة المواطن والمدينة وأكلوا المال العام بعمليات نصب مختلفة.. ثم يكون الإعلاميون والصحافيون ضحايا الحرب التي قد تعصف بهم في غيابات السجون بتهم ملفقة لا أساس لها من الصحة، لكن أوامر كبير المفسدين تطاع بغية الظفر بقليل من رضاه…
هذا، ولعل سبب سخط جهات معينة على هؤلاء الإعلاميين والصحافيين هو مطالبتهم بتفعيل مقتضيات الدستور الذي ناضل من أجله المغاربة وصودق عليه بإجماع الأمة، فليس من المنطقي أن تفعل بنود وتجمد فصول فتبقى حبيسة أدراج المكاتب وحبرا على ورق.. وإن من أهم المبادئ التي نص عليها الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله الأول الفقرة الثانية: ربط المسؤولية بالمحاسبة..
فكيف يتجاوز هذا الفصل الأول وننتقل إلى الفصول الموالية دون تفعيل؟؟ أليس في ذلك ضحك على المغاربة وتسويق لإدعاءات زائفة؟؟ مما يجعل تهكم وتهاون العديد من المسؤولين الذين ضمنوا الخلاص من المحاسبة بدعوى: ماذا فعلوا للسابقين؟؟
كثيرا ما طالبت فعاليات المجتمع المدني بإقليم سيدي سليمان بتفعيل تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والتي وقفت على عدة اختلالات وملاحظات في حق عدد من المتورطين، إلا أن الكياك عامل الإقليم ارتأى أن يلتجئ إلى القضاء ضد محمد الحفياني، الرئيس السابق لبلدية سيدي سليمان، فقط، من أجل مسطرة العزل.. ثم بعد ذلك سيعرض الحفياني على محكمة جرائم الأموال.. في حين أن هناك أعضاء ورئيسا سابقا لبلدية سيدي سليمان، نجوا من متابعات هذا التقرير مما يثير عددا من الإستفهامات والشبهات..
وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الصحافيين المغضوب عليهم أثاروا، كذلك، قضية تفويت قطعة أرضية ملك الدولة إلى شركة خاصة لإنشاء محطة بنزين، وما يحوم حولها من شبهات إثر العلاقة التي بين صاحبة الشركة ومسؤول كبير في الإقليم استغل نفوذه وسلطته لتسهيل مساطر التفويت.. فأين مبدأ تكافؤ الفرص؟؟ وحياد السلطة؟؟ أم أن مبدأ (باك صاحبي وراجلك ولدي و. و. و.) لن يزول أبدا.. وبهذا لن تقوم لهذه الدولة قائمة، ما دام فيها أمثال هذا المسؤول الذي يستغل سلطته لقمع المواطنين والصحافيين عن قول الحق كما أنه يمارس الشطط في استعمال السلطة للزج بكل من عارض سياسته في السجن أو محاربتهم في أرزاقهم وقوت يومهم مستعينا بشرذمة من الفاسدين الذين يلبون نداءه في كل وقت وحين متناسين العهد والقسم الذي أدوه لخدمة الوطن والشعب تحت شعار المملكة الخالد: “الله – الوطن – الملك”…
ويبقى السؤال المطروح دائما: هل جلالة الملك محمد السادس لا تصله هذه الأخبار وما يجري في سيدي سليمان؟؟ أم أنهم يصورون له هذا الإقليم جنة من جنان المغرب؟؟ وما هو إلا حفرة من حفر النار، بين انعدام البنية التحتية والظلام الدامس في العديد من الأحياء والجماعات ورائحة واد بهت التي تبعث على الاشمئزاز وكأنها رائحة واد الويل الذي في جهنم، وانعدام المرافق الصحية ومشاكل التعليم وغيرها مما يتخبط فيه المواطن السليماني.. واللائحة طويلة…
قم بكتابة اول تعليق