إشراقة نيوز: محمد الحرشي
من معيقات التنمية البشرية بالمغرب، وما ينتج عنها من اختلالات وتقهقر في باقي القطاعات الأخرى، محتويات ومضامين مدونة الاسرة وانعكاساتها على حقوق كل مكونات الخلية الأولى في بناء المجتمع.
فكل فرد من الأسرة سواء الأم، الأب أو الطفل له كل الحق في أن يحيى حياة متوازنة تصان فيها كرامته ووجوده ككائن بشري.
لكن عندما تسيطر أحكام وأفكار دينية معينة على تطور مدونة الاسرة تصبح كل حقوق الأفراد معرضة للخرق والفوضى وبالتالي الحيلولة دون النمو الشامل للمجتمع وأكبر حاجز ضد تطور المجتمع المغربي هو استعمال ما يسمى بالنصوص القطعية في وجه أي تغيير واضح المعالم والمقاصد أي النصوص التي لا نقاش فيها ولا حرية إبداء الرأي حول مشاكل العلاقات بين مكونات الاسرة وما يعانيه كل مكون من مشاكل واقعية في تدابير الولاية والزواج والطلاق بمختلف أنواعه وتربية الأطفال والنفقة والإرث ودرجاته وما يدخل في حكمه من وصية وهبة، وكذلك حقوق كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة..
والسؤال المنطقي والموضوعي ‘هل نرضي فقهاء الماضي وننسى حقوق إلانسان الحاضر الذي تغير محيطه بشكل كبير؟؟ لكن بقي مكبل الفكر والتطبيق ببعض النصوص الفقهية التي تضع حياة الإنسان في المراتب الدنيا؟؟..
ولكي نحقق تغييرا ملموسا وحضاريا في مدونة الاسرة، يجب إشراك عدة هيئات مجتمعية منها على الخصوص هيىة المحامين التي تعيش بشكل يومي مشاكل الأسر المغربية ولها إلمام بخبايا ما يقع من مآسي اجتماعية تتعلق بزواج القاصرات وطلاق النساء وقسمة الإرث وحقوق كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة.
فلا يمكن تحقيق مدونة للأسرة المغربية متوازنة ومنصفة فقط بالاستماع إلى ممثل المجلس الأعلى للقضاء وممثل النيابة العامة دون إشراك المجلس الأعلى لحقوق الانسان وهيئة المحامين وائتلاف الجمعيات المدنية الحقوقية والفلاسفة وعلماء الإجتماع والتربية وأطباء علم النفس وعلماء التكتولوجيا الحديثة..
فكل هذه الهيئات لها القدرة على التوصل إلى حلول جذرية للمشاكل التي تتخبط فيه الأسر يوميا وقادرة على تجنيب المغرب التقهقر بين الدول والتراجع إلى مستويات متدنية في التعليم والصحة والتنمية البشرية وكل مجالات الحياة الأخرى.
قم بكتابة اول تعليق