أهمية مراكز الشرطة في نشر مبادئ حقوق الإنسان

إشراقة نيوز: محمد الحرشي

إذا كان من مرفق عمومي يضعه كل مواطن ومواطنة في الحسبان على طول حياته فهو مركز الشرطة، لما له من ثقل معنوي ومادي في الاستقرار والإحساس بالأمان.

فكلما وقع سوء تفاهم بين اثنين فإن أول ما يتبادر إلى ذهنيهما هو الذهاب إلى أقرب مركز شرطة من أجل أن يأخذ كل منهما قسطه من الإنصات المتمعن والقانوني بشكل محايد، لا ينصر زيد على عمر، ولا فاطمة على خديجة، ولا أنثى على ذكر، ولا ذكر على أنثى، ولا غني على فقير ولا صاحب سلطة على مواطن(ة) عادي.

فموظف الأمن المنصف، قبل مباشرة أي عملية الإنصات لمن دخل يقدم شكاية، يستحضر في ذهنه النصوص القانونية وما شرعه ممثلو الشعب بدون نرفزة (عصبية) أو إسقاطات واعتبارات معينة.

فمركز الشرطة بالنسبة إليه مكان مقدس إذا جاز التعبير لمن ضاع حق من حقوقه أو اعتدي عليه لسبب من الأسباب، فكل الأبواب ممكن أن تسد في وجه المظلوم إلا مركز الشرطة الذي يعمل سبعة أيام في الأسبوع وبدون انقطاع.

ولهذا يعد الموظف داخل مركز الشرطة أهم حلقة في استقرار المنظومة القضائية وعدالتها بتصرفاته الموزونة وبرودة دمه عندما ينصت إلى كل مواطن(ة) يريد تقديم شكوى..

فلا يرفع صوته ولا يومئ بحركات تدل على القسوة وضعف الوازع الإنساني، وحتى في حالة ما إذا صدر عن المشتكي تصرف غير مهذب بسبب وضعيته النفسية المضطربة، فإن هيئة الشرطة لا تؤاخذه بعدم الاحترام وإهانة موظف بل التفهم النفسي السيكولوجي الذي يطفئ نار الغضب في المهد..

فكل موظف شرطة هو حكيم بالدرجة الأولى لأنه على إطلاع دائم بالمشاكل الاجتماعية والنفسية التي يعيشها المجتمع بكل فئاته والتي تتطلب منه التريث وإدراك نفسية المشتكي عنده عبر االاغتراف من ينابيع علوم النفس والتربية والاجتماع وكل العلوم الإنسانية الأخرى..

والخطير في عمل أي موظف شرطة هو الإنجرار وراء خواطره الخاصة وأحكامه المسبقة دون التقيد بالنصوص التنظيمية والمذكرات المركزية ومبادئ حقوق الإنسان. فيمكن أن يقع في المحظور وبالتالي خلل في باقي الإجراءات الأخرى وضياع حقوق الأطراف المعنية.