إشراقة نيوز: محمد الحرشي
تعد المنظومة القضائية والأمنية أهم وأخطر عامل في إبراز حقوق الإنسان على أرض الواقع، فكلما انتشرت ممارسات إنسانية داخل مراكز الشرطة وفي السجون وفي كل مكان يخضع للأجهزة الأمنية والقضائية كلما أحس الناس بالعدل والكرامة.
وفي هذا الإطار، أبرز السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة في كلمة ألقاها أثناء الملتقى الإقليمي حول” المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب”، المجهودات التي قام بها المغرب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عند كل منتسب إلى أجهزة الأمن والقضاء بدءا بالانخراط في كل الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب وكل الممارسات القاسية واللاإنسانية والتصرفات المهينة بكل متابع من طرف السلطة القضائية.
وأضاف أنه لا يمكن تحقيق سياسة مناهضة التعذيب وكل أشكال الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان إلا عبر التكوين المستمر والتكوين في الميدان وكذلك تدبير الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية التي تعد الحلقة الأهم في إنصاف أي متابع(ة).
كما أشار أن الرقابة القضائية لوحدها لا تكفي إذا لم تدعم بالرقابة الإدارية عبر التسلسل الإداري والمفتشيات العامة والهدف تنفيذ القانون بالشكل الصحيح الذي يحفظ حقوق كل الأطراف المعنية.
كما تطرق إلى أهمية دعم آلية عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في متابعة إجراءات تنفيذ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ودور دليل السجناء الذي يعرف بحقوقهم داخل السجون.
قم بكتابة اول تعليق