إشراقة نيوز:
أكدت مصادر مطلعة من داخل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة الرباط سلا القنيطرة أن هذه الأخيرة تعرف اختلالات تدبيرية خطيرة على عدة مستويات منذ أمد غير قريب.. فرغم العديد من المحاولات من بعض أعضاء اللجنة الرامية إلى التنبيه وتصويب عمل اللجنة بما يتماشى واختصاصاتها المحددة بموجب القانون، إلا أن كل من كان يحاول التعبير عن موقف أو رأي في هذا الصدد يواجه بأسلوب فظ من السيدة رئيسة اللجنة وصل أحيانا حد الشطط والتجريح الشخصي في حق العديد من الأعضاء، من خلال تكريس خطاب لا يعكس ثقافة حقوقية تقبل الاختلاف وتقطع مع التمييز ولا توفيق في تبني مبادئ التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي..
وحسب نفس المصدر فإن المسؤولة عن اللجنة لا تبدي أي تفهم أو استعداد لتقبل الآراء أو الاختلاف مهما كان ايجابيا أو مثري للنقاش، بيد أن كل من له رأي معين أو حاول التفكير خارج الصندوق الضيق الأفق يوضع في خانة “المغضوب عليهم”، وهو ما اضطر العديد من الأعضاء من ذوي الكفاءة العالية إلى الابتعاد بل وتجميد نشاطهم في اللجنة.
كما أفادت المصادر المطلعة أن تعمد إقصاء اللجنة الدائمة للحماية في برمجة نشاط يوم 06 يناير 2024 بشراكة مع المعهد العالي للقضاء وهو النشاط الذي يتم فيه إقحام مؤسسة لها قيمتها ومكانتها ضمن المؤسسات الوطنية الرائدة مع استدعاء العديد من الفعاليات الحقوقية الوطنية في سياق غير متزن يشوبه توثر بسبب تحفظ أعضاء اللجنة الدائمة للحماية على لقاء تشوبه عدة خروقات شكلية وموضوعية.. فكيف للقاء حول الحماية لا تشرك فيه لجنة الحماية؟ لقاء أعد بشكل معيب جدا ولم يدرج في برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ولم يناقش أو يضمن في أي تقرير من تقارير اجتماعاتها أو دوراته، بل تم الإعداد له في دائرة ضيقة بين اعضاء محددين مقربين من رئيسة اللجنة وعدد محدد من الأطر الإدارية الموالين لنهجها الإقصائي وأسلوبها، وفي “سرية” تامة تثير استغرابا كبيرا ولا تعكس منهج الشفافية والوضوح والعمل الجماعي المنتج، وتنحى نحو توفير شروط بيئة غير سليمة ومشجعة على التشتت وتصدع مكونات اللجنة برمتها وتمس بسمعة المؤسسة؛ والخطير في الأمر أنه ولمحاولة إضفاء نوع من الشرعية على قرار تنظيم هذا النشاط تم اللجوء إلى تحريف مضامين تقرير الدورة التاسعة ومحاولة إقحام فقرة تتحدث عن تبني الدورة لقرار تنظيم النشاط رغم عدم تضمن جدول الأعمال المصادق عليه على هذه النقطة ورغم عدم تداولها نهائيا خلال الدورة، فقد سجل التقرير النهائي قرارا بتنظيم هذا النشاط بدعوى أنه كان مبرمجا في الدورة الثامنة وهو الأمر الذي يمكن التأكد من عدم صحته كذلك فقط بالعودة إلى مضامين تقرير الدورة الثامنة الذي لا يتضمن لأية إشارة من قريب أو بعيد لهذا النشاط وهو ما يعتبر أمرا غاية في الخطورة قد يصل حد التزوير في مقرر جماعي معتمد ومصادق عليه.
وهو ما يثبت حسب المصادر، تورط السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وبعض المسؤولين عن تدبير اللجنة في تكريس أسلوب تدبيري وإداري يعكس قصورا في استيعاب مبادئ الحكامة الجيدة ويتغافل عن الأدوار الدستورية والرهان الوطني على هذه المؤسسة في سبيل إنجاح المسار الحقوقي المتميز الذي يبصم عليه المغرب وطنيا، إقليميا ودوليا.
كما يؤكد إصرارا على الاستمرار في اختيارات غير موفقة في اتجاه هدر الموارد عبر تنظيم أنشطة لا تنسجم والنتائج المحصل عليها مع طموح التوجه العام لبلادنا في ترشيد النفقات خاصة مع الظروف التي يعيشها المغرب؛ فقد سبق وأن سجل الأعضاء، (تضيف المصادر) مواقف وتحفظات عديدة في الكثير من المناسبات والعديد من المرات (سواء خلال الاجتماعات والدورات أو عبر تقارير ومراسلات..) خاصة حول عدم انسجام جل الأنشطة المبرمجة مع التوجه الاستراتيجي للمجلس الوطني لحقوق الانسان ولا تتماشى مع الاختصاص الترابي للجنة الجهوية لحقوق الانسان، من خلال إبرام شراكات مع قطاعات حكومية ووزارات ومؤسسات عمومية وطنية بعيدة عن الاختصاصات الترابية المخولة لها، شراكات يؤكد المصدر؛ لا بنود حقيقية فيها إلا صفحة التوقيعات لتنتهي صلاحياتها مع انتهاء بروتوكول التوقيع عليها و”الزخم الإعلامي” المصاحب لحفل توقيع محدود أثره ولم ولن تفعل بنوده.
هذا الغياب في الحرص على جودة التدخلات في معالجة الاشكالات الحقوقية التي تعرفها الجهة في امتدادها الترابي كرس كذلك من خلال التركيز على العاصمة الرباط دون باقي العمالات والأقاليم والجماعات الترابية بالجهة بحيث 90%من الانشطة نفدت بالعاصمة الرباط. كما أن هذه الانشطة في غالبيتها لم تكن سوى عناوين وفقط دون أن تخرج لا بتوصيات ولا مخرجات حقيقية، وهو أمر متوقع حسب المصادر ما دامت موضوعاتها لا تصاغ بناء على رصد أو تشخيص علمي دقيق لتبقى نتائجها غير ذات نفع، مجردة وذات بعد وسياق عام يتجاوز الاختصاص الحقيقي، الجهوي والترابي للجنة؛ بل ويتداخل لينازع مؤسسات أخرى في اختصاصها. فكان بذلك ضعف المردودية الانتاجية العلمية للجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الرباط سلا القنيطرة نتيجة حتمية سواء في ما يخص إنتاج تقارير عن حالة ووضعية حقوق الانسان بالجهة، أو عدم القدرة على النهوض بأي من جوانبها ولا حتى صياغة رزمانة توصيات من شأنها المساهمة في ملامسة الاشكالات الحقيقية التي قد تغيير المشهد الحقوقي في بعده الترابي، فلا نكاد نجد تقريرا واحدا عن موضوع من المواضيع الحقوقية ذات الأولوية لساكنة الجهة. فرغم عديد المبادرات من بعض الأعضاء في محاولتهم الاشتغال على بعض الاشكالات الحقوقية إلا أنهم كانوا يتعرضون للتضييق وعرقلة عملهم بل وإلغاء العديد من أنشطتهم رغم أن عددا من هذه البرامج والمشاريع والأنشطة سبق وأن ضمنت في برامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان وصودق عليها بالإجماع وضمنت في تقارير مرحلية وسنوية لدورات اللجنة الجهوية؛ في المقابل يتم اتخاذ قرارات مزاجية للقيام بأنشطة لا يكون لأحد علم بها إلا بنات خيال السيدة رئيسة اللجنة الجهوية وهو ما أدى في العديد من المناسبات إلى ارتجالية وتسرع في الإعداد للأنشطة يمكن أن يظهر جليا في الأرضيات والأوراق التأطيرية للأنشطة وصياغة جداول أعمال لا تتضمن إلا عنوان النشاط وأسماء المتدخلين وصفاتهم دون تحديد لنوعية ولا مواضيع مداخلتهم أو محاورها…
كما سجلت المصادر المطلعة تحفظا شديدا على ما يتم إنتاجه من وثائق وتقارير وأرضيات لأنشطة أو لقاءات لا تعكس المستوى المطلوب ولا الحد الأدنى من احترام معايير إنتاج وصياغة وثائق لجنة جهوية تمثل مؤسسة دستورية لها مكانتها ضمن مؤسسات الحكامة ببلادنا وترفع تقاريرها لجلالة الملك؛ سواء من حيث المضامين أو من حيث اللغة والأسلوب الذي تصاغ به هذه الوثائق ولعل خير مثال على ذلك كان آخر ما تم اعتماده من “ورقة تأطيرية” للقاء 6 من يناير 2024 خير دليل على ضعف المستوى الاستيعابي للمفاهيم الحقوقية وأدبيات الصياغة المستجيبة لمعايير الجودة التي ترفع من القيمة المعرفية للوثائق المنتجة.
وفي الأخير فقد نبهت المصادر إلى أن استمرار هذا الأسلوب المتبع من قبل رئيسة اللجنة وبعض الذين يدورون في فلكها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانتقادات لضعف أداء اللجنة الذي يسائل الحصيلة الحقوقية للجنة جهوية ثم تسخير كل الإمكانات البشرية واللوجيستيكية لتيسير مساهمتها في النهوض وحماية حقوق الإنسان؛ لجنة تضم خيرة من الكفاءات والخبرات الوطنية في مختلف المجالات كان من الممكن أن يرقوا بأداء اللجنة الى ما تطمح إليه الانتظارات لو تم استثمار الزمن الحقوقي في تنمية روح العمل التشاركي والجماعي في اتجاه تعزيز التضامن المؤسساتي الضامن لجودة التدخلات ونجاعة الاداء…
قم بكتابة اول تعليق