إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني تصوير: عبد الصمد ببوز
علمت إشراقة نيوز الإلكترونية أن مصطفى أوشريف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان قد أقدم على خطوة جريئة صباح يومه الجمعة 05 من يناير سنة 2024 وقد تكون هذه الخطوة مجرد تنفيد لأوامر عليا، حيث راسل هذا المسؤول الإقليمي عددا من الأساتذة بغية تبليغهم قرار التوقيف عن العمل مع توقيف الأجور الشهرية وذلك استنادا على الفصل 73 من الظهير الشريف رقم: 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 والذي يعتبر بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه.
هذا وقد برر أوشريف إجراءه هذا، بارتكاب المعنيين بالتوقيف مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة –حسب قوله- والتي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتهم المهنية.
وقد سرد من هذه الإخلالات ما يلي:
- عدم التزام المعنيين بأداء مهامهم الوظيفية والتعليمية.
- انقطاعهم المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر..
- التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل مما أدى إلى عرقلة السير العادي للمؤسسة التعليمية، ترتب عنه ضياع زمان تمدرس التلميذات والتلاميذ..
- عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين..
وتأتي هذه الخطوة من المدير الإقليمي للتربية الوطنية غير الإنفرادية حيث توصلنا بعدد من مثل هذه الإخبارات صادرة عن مديرين إقليميين آخرين من ربوع المملكة.
فهل سينتهي الحد عند التوقيف المؤقت مع توقيف الرواتب أم أن الأمور ستتصعد أكثر من هذا وتكون النتيجة وخيمة الضحية فيها أولا وآخرا هو التلميذ البريء الذي تهضم حقوقه بين تعنت هذا وتجبر ذاك..
وهل ستنتهي هذه المعركة أم أن السنة ستكون بيضاء من أعمار فلذات أكباد الآباء.
وعلى إثر هذه المراسلات الجائرة –حسب تصريحات بعض الأساتذة- تنظم “التنسيقية الموحدة لهيأة التدريس وأطر الدعم”، وقفة احتجاجية أمام بوابة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، تنديدا بهذه القرارات التي اتخذها أوشريف، وتضامنا مع زملائهم المتضررين من هذه التوقيفات..
قم بكتابة اول تعليق