إشراقة نيوز: محمد الحرشي
جميل أن يعطي السيد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة أرقاما إحصاءية حول الطلبات المقدمة إلى الادارات المعنية للحصول على دعم في حدود 100 الف درهم لسكن قيمته لا تتعدى 300 الف، و 70 الف درهم لسكن تفوق قيمته 300 الف ردهم.
الحل ليس في عدد الطلبات المسجلة إلى حدود 31 يناير والتي تفوق 41 الف 662 طلب، بل في عدد الشقق المتوفرة الآن في أماكن دفع الطلبات.
فقد غابت في إحصاءيات وأرقام السيد الوزير عدد الشقق المتوفرة في السوق العقاري ، فلا يكفي ان نعرف عدد الطلبات التي هي فقط استمارات ونماذج إدارية تتضمن معلومات شخصية عن كل راغب في الحصول على الدعم
بل الأهم معرفة عدد الشقق المتوفرة مثلا في الدار البيضاء ومراكش والرباط وأكادير.. اي المدن التي فيها فرص الشغل وبالتالي ضمان تسديد الأقساط الشهرية في حالة الحصول على الدعم.
وحتى مسألة تفضيل الشباب المقبلين على الزواج للحصول على دعم السكن تبقى بعيدة المنال في ظل العرض الضعيف جدا في التجزئات السكنية وما يفكر فيه المنعشون العقاريون من خطط جديدة للمحافظة على امتيازاتهم ومداخيلهم مهما كانت قساوة الظروف الاقتصادية..
فلا يهمهم زواج ولا طلاق ولا كبير السن ولا ظروف التضخم التي تعيشها الفئات المقصية أصلا من كل دعم اجتماعي تتناقله الخطابات ونشرات الاخبار عبر وسائل الإعلام المختلفة.. هدفهم تحقيق الربح مهما كانت الأحوال.
الواقع وحده ومعطياته وإحصائياته أبلغ تعبير عن المعاناة في الحصول على قبر الحياة.
قم بكتابة اول تعليق