سيدي سليمان: محطة وقود عشوائية بجماعة دار بالعامري تهدد حياة المواطنين، وفعاليات حقوقية تدق ناقوس الخطر

إشراقة نيوز: عبد الصمد ببوز

الكل يتحدث عن الاستثمار، وتشجيع الشباب في ممارسة أعمال قد تعود عليهم وعلى بلدهم بالنفع.. لكن ومع كثرة الإجراءات التي تواجه هؤلاء الشباب ضجر عدد منهم، ومنهم من استكفى من الروتين الإداري والتسويفات التي تعرقل جهودهم فاضطر إلى التخلي عن حلم مشروعه أو ربما يغير وجهته إلى مدينة أخرى..

ومن الشباب الذي اقتصر حلمه على مجرد مشروع بسيط كتجارة القرب في مختلف المنتوجات، لكن جهود السلطات المحلية تحول دون استرزاق هذه الفئة من الشباب..

من جهة أخرى، هناك أقوام من ذوي الجرأة على خرق القانون أمام صمت السلطات، تمارس أنشطة تجارية أو صناعية بدون تراخيص قانونية، ولا أحد يتدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات..

فعلى مقربة من عاصمة إقليم سيدي سليمان وبالضبط بجماعة دار بالعامري توجد محطة لبيع البنزين بدون ترخيص قانوني في غياب الشروط والمواصفات القانونية.. وذلك في الشارع العام وسط حي شعبي وببناء عشوائي…

فمن يتحمل مسؤولية هذا الصمت واللامبالاة؟؟ هل السلطات المحلية أم الإقليمية؟؟ خاصة وقد ترك الحبل على الغارب، وتم تركيز جهود هذه السلطات الإقليمية على ساكنة مدينة سيدي سليمان وحسب.. ومحاولة تضييق الخناق على استرزاق الشباب بجميع الوسائل..

بل وهناك مستثمرون يجدون في إحداث مشاريع لخلق فرص الشغل للشباب، ومنهم من تحصل على جميع رخص إحداث محطة الوقود، لكن لم يفرج بعد عن مشاريعهم لسنوات مضت..

بالمقابل، تتدخل فعاليات حقوقية وتدق ناقوس الخطر وتحذر من الكارثة التي قد تقع جراء مخالفة هذه المحطة شروط السلامة الأمنية والبيئية..