جمعية عدالة “من أجل الحق في محاكمة عادلة” تصدر بيانا تضامنيا مع الأستاذ عبد الرزاق الجباري بعد استدعاءه من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية على إثر مشاركته في ندوة علمية.. (التفاصيل + نسخة من البيان)

إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني

بعد مشاركة الأستاذ عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب في ندوة علمية نظمتها منظمة المحامين التجمعيين حول موضوع: “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية” والتي قدم فيها مداخلة تحت عنوان: “المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال استقلال القضاء” تم استدعاؤه للحضور أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية…

هذا وقد تلقى المكتب التنفيذي لجمعية عدالة “من أجل الحق في محاكمة عادلة” هذا الخبر بقلق شديد أصدر على إثره بيانا تضامنيا مع رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ عبد الرزاق الجباري يذكر فيه بما يلي:

  • بالملاحظة الصادرة عن المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاء والمحامين في يناير 2007، والمتعلقة بكون: “من الأمور الحساسة بشكل خاص حرية التعبير بشأن مواضيع متصلة بالأنشطة المهنية التي يقوم بها العاملون في النظام القضائي. فكثيرا ما تتخوف السلطات الحكومية من القضاة الذين يعبرون عن آرائهم بشأن القضايا التي لهم دور فيها، ومن ضمنها تلك التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وهذا أمر شائع بالخصوص في البلدان التي لا توجد فيها قوانين تفعل المبادئ الدولية ذات الصلة.”
  • بالتوصية الصادرة عن نفس المقررة في مارس 2009 والتي تدعو: “إلى أهمية مشاركة القضاة في الحوارات المتعلقة بوظائفهم ومركزهم وكذا الحوارات القانونية العامة.. وينبغي للقضاة والأمر كذلك حفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء، على النحو المنصوص عليها في المبادئ الأساسية ومبادئ بنغالور”..
  • وتوصيتها الصريحة بضرورة ضمان الدول للقضاة حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات بشكل فعال قانونا وممارسة.
  • بالتوصية الصادرة عن المقرر الأممي المعني باستقلال القضاة والمحامين في يوليوز 2019، والتي تدعو من خلالها إلى: “السماح للقضاة والمدعين العامين بالإدلاء بتعليقات دفاعا عن حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون، أو في إطار المشاركة في أنشطة أو مناقشات تتعلق بالسياسة القضائية أو إقامة العدل في البلد، واستشارتهم بشأن إعداد التشريعات المتعلقة بمركزهم وبعمل النظام القضائي على نحو أعم، وان يضطلعوا بدور نشط في ذلك”..

من جهة أخرى اعتبر مكتب الجمعية أن:

  • قرار الاستماع إلى الأستاذ عبد الرزاق الجباري من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية يربك مسار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء والفاعلين في مجال مواكبة الإصلاح الحقيقي للعدالة والإصلاح القانوني والتشريعي في أمنهم الدستوري والمهني ويمس بمقتضيات دستور 2011 في فصله 111 الذي يعطي الحق للقضاة للتعبير عن آرائهم بكل حرية..
  • إن هذه الإشارة تحاول أن تضفي طابعا سياسيا على مشاركته في ندوة علمية محضة بنية المساس باستقلالية القضاة وترهيبهم والإجهاز على حقهم في التعبير، ومساهمتهم في النقاش الدائر حول إصلاح القوانين بحكم ممارستهم المهنية..
  • إن قرار الاستماع إلى الأستاذ عبد الرزاق الجباري على أساس مشاركته في ندوة علمية هي إنذار خطير باستمرار وجود خطوط حمراء على المقاس تخدم اللوبيات المقاومة لكل إصلاح…

كما أكدت الجمعية على:

  • أن مشاركة الأستاذ عبد الرزاق الجباري وعلى العكس مما قد يتصوره البعض، فإنها تعتبر أن كل الآراء التي عبر عنها هذا الأخير في الندوة كانت منسجمة مع المعايير الدولية ومع روح الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات القضائية وساهمت بفعالية في إثراء النقاش العلمي القانوني والحقوقي حول ضمانات استقلال السلطة القضائية وضمانات الولوج إلى العدالة وتحقيق الحماية القضائية للحقوق والحريات من خلال مناقشة المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية…
  • أنه وتحت غطاء واجب التحفظ الذي عرفته المعايير الدولية بأنه ينحصر في عدم الخوض في القرارات والأحكام القضائية بشكل يمس بمصداقيتها من منظور تحقيق العدالة وأيضا عدم إبداء آراء ومواقف حول قضايا ما زالت رائجة ولم يتم البث فيها بأحكام نهائية، وعدم إفشاء السر المهني، إضافة إلى الابتعاد عن الإدلاء بأي رأي قد يزرع الشك لدى المتقاضين حول حياده وتجرده ونزاهته، تم الاستماع إلى القاضي الأستاذ عبد الرزاق الجباري وقبله قضاة آخرين وبذلك يكون ذلك إنتهاك لحقه في التعبير…

وختاما :

  • فإن المكتب التنفيذي للجمعية، إذ يتضامن مع الاستاذ عبد الرزاق الجباري، وعبره مع باقي القضاة ويحذر من جعله كبش فداء آخر لباقي القضاة حتى لا يعبروا عن آرائهم ومواقفهم في القوانين والسياسات العمومية الجنائية، وهي حق أصلي لهم ولا علاقة له بالمواقف السياسية الحزبية الضيقة.
  • يعلن عن تخوفه من أن يصبح هذا السلوك نظاما ممنهجا لمحاربة قضاة الرأي في المغرب بما لا يتماشى والدستور الجديد والإرادة السياسية المعبر عنها منذ خطاب 9 مارس 2011..
  • يدعو كل مكونات الحركة الحقوقية والجمعيات المهنية لضبط النفس والاستمرار في تقوية أساليب الفعل النضالي والترافعي لدى كل الجهات المعنية دوليا ووطنيا للدفاع عن حرية الرأي للقضاة وحرية تعبيرهم.
  • يحيي عاليا القاضي الاستاذ عبد الرزاق الجباري ويعتز برقي أخلاقه وفكره ومواقفه المنتصرة على كل قصر النظر…

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.