سيدي سليمان: أوشريف على صفيح ساخن بعدما خرقت مديريته الفقرة 2 من المادة 46 من دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكالوريا

إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني 

مرت الاختبارات الإشهادية الخاصة بأقسام الباكالوريا وما حملته من انتقادات بخصوص التزامات التلاميذ وتسيبهم وما عرفته بعض المؤسسات من شذوذ بخصوص تساهل بعض المراقبين على اعتبار أن الغش أصبح حقا مكتسبا لدى العديد من التلاميذ..

والوضع كذلك، فإن من المرتقب أن تكون النتيجة مأساوية هذه السنة، خاصة بعد ما جاءت التعليمات الصارمة بضبط كل قاعات الامتحان واستنفار كل الأطر لأجل نجاح هذه العملية…

هذا، وقد أصدرت الوزارة الوصية دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكالوريا.. غير أن العديد من المؤسسات التي أعدت كمراكز إمتحانات الباكالوريا الخاصة بالمتمدرسين والتابعة لمديرية سيدي سليمان لم تلتزم به (دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكالوريا) خاصة الخرق السافر للفقرة الثانية من المادة 46 حيث يحتفظ بالطاقم الإداري للمؤسسة الأصلية مع وجود تلاميذ وتلميذات من نفس المؤسسة.

وقد نصت المادي 46 على ما يلي:

” يتم اعتماد إحدى الصيغتين التاليتين في تحديد مراكز الامتحان للمترشحين والمترشحات:

  • يجتاز المترشحون الممدرسون امتحانات البكالوريا بمراكز امتحان يتم اختيارها من بين المؤسسات العمومية غير مؤسساتهم الأصلية.
  • يتم الاحتفاظ بالمترشحين الممدرسين بالتعليم العمومي في مؤسساتهم الأصلية مع إسناد مهام الحراسة للأساتذة غير العاملين بها. وتعمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في هذه الحالة بتنسيق مع المديرية الاقليمية على اختيار رئيس مركز الامتحان وطاقمه الإداري من خارج مؤسستهم الأصلية..

بالنسبة للمؤسسات النائية والمعزولة التي يستحيل عليها اعتماد إحدى الصيغتين سالفتي الذكر، يمكن الاحتفاظ بالتلاميذ والأساتذة بمؤسستهم الأصلية شريطة تغيير الطاقم الإداري للمؤسسة. ويمكن الاستعانة بعضو من الطاقم الإداري الأصلي للمؤسسة لتيسير مهمة رئيس المركز…

يتم تحديد عدد المترشحين بكل مركز للامتحان بالاستناد إلى طاقته الاستيعابية المحددة على أساس عشرين (20) مترشحا في كل قاعة، مع تفادي استعمال القاعات العلمية كلما امكن ذلك.

ويتم لزوما تخصيص طاولة لكل مترشح مع الحرص على ضمان مسافة كافية فاصلة بين الصفوف، وإدماج مترشحي مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ضمن مترشحي التعليم العمومي…”

فماذا يقول أوشريف عن هذه التجاوزات المقصودة أو غير المقصودة في ظل هذه النقلة النوعية التي تصبو إليها الوزارة؟؟؟

أم أن الحكم والفيصل هو النتيجة النهائية التي ترضي الجميع وكل الطرق مباحة؟؟؟

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.