تلقت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة إدانة الصحافي حميد المهداوي مدير نشر موقع “بديل” من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط، بسنة ونصف حبسا نافذا، وبتعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره مليون ونصف درهم، باستغراب وقلق شديدين.
وإذ تذكر أن المتابعة جاءت بعد شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضد الصحافي حميد المهداوي بعد نشره لمحتوى عبر قناته الافتراضية، يتناول فيها بعض المعطيات التي توصل إليها داعيا الوزير إلى تكذيبها أو تأكيدها.
وإذ تعتبر جمعية عدالة أن الحكم الصادر جد قاس، فإنها:
- تشجب استمرار لجوء القضاء إلى القانون الجنائي في القضايا ذات علاقة بممارسة الصحافة والنشر، مما يقتضي فتح نقاش عمومي، حقوقي وقانوني، حول حدود التماس بين القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر، وبين الحق العام وحرية الرأي والتعبير.
- تطالب المسؤولين العمومين بإقرار واحترام مبدأ “حسن النية” في التعاطي مع المعطيات والمضامين التي ينشرها الصحافيون والصحافيات.
- واللجوء إلى المساطر التنظيمية والمؤسساتية في حل النزاعات بخصوص قضايا الصحافة والنشر قبل اللجوء إلى القضاء.
- إنهاء الملاحقات القضائية في مواجهة الصحافيين والصحافيات بموجب القانون الجنائي بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير وبسبب اهتمامهم بالحق في الوصول إلى المعلومات، على النحو المنصوص عليه في قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وفي الأخير، فإن جمعية عدالة تعلن عن إطلاق برنامج ترافعي يهم تعزيز حماية الصحافيين والصحافيات أثناء ممارستهم لمهامهم.
قم بكتابة اول تعليق