بولمان: مرة أخرى المحكمة الدستورية تلغي مقعدا للعدالة والتنمية وتمنحه للتقدم والاشتراكية

ألغت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، انتخاب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد دريسي، في الاقتراع الذي أجري في السابع من أكتوبر سنة 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية “بولمان .

وأعلنت فوز رشيد حموني، الاتحادي السابق الذي ترشح باسم التقدم والاشتراكية في اقتراع السابع من أكتوبر، ليحظى بالعضوية بمجلس النواب مكان محمد دريسي.

وأمرت المحكمة الدستورية بإرسال نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وكانت المحكمة الدستورية ألغت انتخاب حميد ابراهيمي من الحركة الشعبية عضوا بمجلس النواب في اقتراع 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال (إقليم بني ملال)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.