أدخلت السلطات الموزمبيقية وفد جبهة البوليساريو من الباب الخلفي للقاعة التي يعقد فيها الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو من أجل إفريقيا (تيكاد) بعاصمتها مابوتو، وذلك بعد تعذر دخولهم من الباب الرئيسي كونهم غير مدعوين وغير معتمدين لحضور الاجتماع، وهو ما اعتبره وزير الخارجية الياباني إلتفافا على إجراءات ولوج المؤتمر وإخلالا بأمنه.
وحاولت السلطات الموزمبيقية، باعتبارها البلد المضيف، فرض حضور وفد عن جبهة البوليساريو، المدعومة من طرف الجزائر والداعية إلى انفصال الأقاليم الصحراوية عن المغرب، في الإجتماع الوزاري لمؤتمر تيكاد الذي ترعاه اليابان والأمم المتحدة، وذلك رغم أن اليابان لم توجه الدعوة ل” الجمهورية الصحراوية الوهمية”، اعتبارا لكونها ليست عضوا في الأمم المتحدة ولا في الإتحاد الإفريقي، إضافة إلى كون اليابان لا تعترف بها.
وأمام إصرار وزير خارجية موزمبيق على دخول وفد البوليساريو إلى قاعة الإجتماع رغم عدم توفرهم على اعتماد وكونهم غير مدعوين، تدخل كل من أعضاء الوفدين الياباني والمغربي للمساعدة على تنظيم المرور إلى قاعة المؤتمر. وفي سياق ذلك تدخل أمنيون وعسكريون موزمبيقيون بدورهم لمنع الوفد المغربي برئاسة وزير الخارجية ناصر بوريطة وطرده من المؤتمر، كما منعوا بعض أعضاء الوفد الدبلوماسي الياباني من الولوج. فيما قاموا بإدخال وفد “البوليساريو” من الباب الخلفي، وإجلاسهم في مقاعد كانت مخصصة لوفد الموزمبيق.
وعبرت اليابان عن احتجاجها، وذكر وزير الخارجية الياباني أن عدد الدول الإفريقية المدعوة للمؤتمر 54 دولة المعترف بها من طرف الأمم المتحدة، وأنه لا توجد ضمنها أية دولة تحمل إسم “الجمهورية الصحراوية”.
وفي لقاء بوزير الخارجية، ناصر بوريطة، على هامش الإجتماع، عبر كوني طارو، وزير خارجية اليابان عن استيائه لسلوك السلطات الموزمبيقية، الذي وصفه بالمشين، مستغربا قيامها بفرض أشخاص غير مدعوين عبر إدخالهم من باب خلفي، ومنع وفود مدعوة ومعتمدة رسميا من الدخول باستعمال القوة، مشيرا إلى أن أعضاء في البعثة الدبلوماسية اليابانية تعرضوا بدورهم للتعنيف من طرف العسكريين الموزمبيقيين.
وأكد طارو أن موقف اليابان لم يتغير، وأنها لا تعترف بـ “البوليساريو”، ولا تعتزم دعوتهم لمؤتمر تيكاد، مشيرًا إلى أن الاجتماع الوزاري المقبل، وقمة المؤتمر ستنعقدان في طوكيو، كما أكد أن اليابان ستحرص مستقبلا على عدم تكرار مثل هذا الحادث.
وكانت اليابان قد أطلقت مبادرة “تيكاد” من أجل التنمية في إفريقيا سنة 1993 بشراكة مع مكتب المستشار الخاص لإفريقيا بالامم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بالإضافة إلى البنك الدولي الذي انضم للمؤتمر منذ سنة 2000. وتهدف المبادرة إلى فتح قناة للحوار بين المسؤولين رفيعي المستوى حول التنمية في إفريقيا.
قم بكتابة اول تعليق