تأتي الزيارة الرسمية، التي يبدأها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأحد للدوحة، لتؤكد العزم، على بناء مسار متنام لعلاقات البلدين بأرضية صلبة يتكرس فيها التعاون بروح الشراكة، ويتم فيها تبادل المنافع والدعم وتراعى فيها المصالح المشتركة.
وتأتي هذه الزيارة الرسمية بعد زيارة الأخوة والعمل التي قام بها جلالة الملك ما بين 28 و30 أبريل 2016 الى الدوحة، ضمن جولة قادت جلالته الى عدد من دول المنطقة.
وإذا كان من ثمار انتظام زيارات المسؤولين بالبلدين ولقاءاتهم ترسيخ مزيد من التقارب عبر تبادل المشورة والرأي حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فإن من هذه الثمار أيضا، تقريب وجهات النظر، والبحث في توسيع آفاق التعاون وتنويع مجالاته ومدخلاته والدفع بمسارات تنفيذ هذا التعاون.
ويتعزز ويتوثق التعاون بين المغرب وقطر، ويأخذ صيغته القانونية والتنظيمية وآليات تنفيذه من خلال سلسلة اتفاقيات وبروتوكولات وبرامج تنفيذية شملت، تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين، ميادين اجتماعية وثقافية ورياضية واقتصادية وقضائية وعسكرية.
ومن أقدم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي تمحورت حول التعاون الثقافي والفني، تلك التي وقعها الجانبان في 26 يوليوز 1975، لتتلوها بعد ذلك جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها اتفاق التعاون في مجال التشغيل وتنظيم استقدام اليد العاملة الى دولة قطر الموقع في ماي 1981 والذي أسفر عن تدشين مكتب العمل المغربي في الدوحة (21 أكتوبر2015)، فضلا عن اتفاقية أخرى في نفس الموضوع تم توقيعها في 17 ماي 1981، وما أعقبها من بروتوكول اضافي في 24 نونبر 2011.
كما تم في يونيو 1996 التوقيع على اتفاقية لإنشاء لجنة عليا مغربية قطرية مشتركة ستتوالى دوراتها بالتناوب بين الرباط والدوحة باعتبارها هيئة مشتركة لمتابعة تنفيذ وأجرأة الاتفاقيات والبحث عن مزيد من فرص التعاون، والتي كانت اجتمعت في آخر دورة لها وهي السادسة في أبريل 2016.
وكانت هذه الدورة خصبة بما رشح عنها من اتفاقيات، إذ تم خلالها التوقيع على تسع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، امتدت الى قطاعات متعددة، شملت التعاون في المجالين القانوني والقضائي ومجال النقل البحري، والتعاون بين الوكالة الوطنية للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ، واتفاق خاص ببرنامج (بذور للشباب المغربي) موقعة ما بين مؤسسة (صلتك) في قطر ومؤسسة (التوفيق) للتمويلات الصغرى بالمغرب.
وتوجت الدورة أيضا بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة، الى جانب مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر وصندوق الايداع والتدبير، وبرنامجين تنفيذين في المجال الثقافي والفني والرياضي.
ومن جهته، يكشف مجال الاستثمار المتبادل عن رغبة حقيقية لدى الجانبين لاعتماد آليات عمل فعالة واكتشاف فرص واعدة للاستثمار، خاصة في إطار ما تسمح به إمكانات التكامل بين الاقتصادين، وهو ما، يراه المراقبون بالبلدين أسرع بوابة وأكثرها فاعلية للنهوض بهذا الشق من التعاون الى المستوى الذي يرضي تطلعات الجانبين.
وتحضر بقوة على رأس القطاعات الواعدة في هذا المجال، بحسب خبراء السوق المغربي، الفلاحة والصيد البحري والنسيج والصناعات الجلدية والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وفي حضور ترسانة قانونية مشجعة على الاستثمار وبيئة حاضنة ومناخ محفز، وانتظام دورات اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، وموارد بشرية مؤهلة ومتميزة بقدرتها على التكيف واكتساب الخبرة بالسرعة المطلوبة لتحقيق الإنجازات المنتظرة منها، تجتمع جملة شروط مساعدة على تحريك عجلة الاستثمار بالسرعة المطلوبة.
لكن رغم ذلك، تفيد أرقام المبادلات التجارية أنها ما تزال دون طموح الجانبين وإمكاناتهما وحاجياتهما الفعلية، ذلك أن قيمة المبادلات الثنائية لم تتجاوز 704 ملايين درهم في 2015، منها 186 مليون درهم للصادرات المغربية المتمثلة في مواد مصنعة للاستهلاك ومواد غذائية متنوعة الى جانب بعض مواد البناء، وبكفة راجحة لفائدة قطر في ما يستورده المغرب منها من مواد بلاستيكية ومشتقاتها والكبريت الخام والألمنيوم.
وبحسب مكتب الصرف، استورد المغرب من قطر ما قيمته 532.84 مليون درهم في 2016 في مقابل 191,05 مليون درهم خلال 2017، فيما صدر المغرب اليها في 2016 نحو 111.32 مليون درهم في مقابل 65.83 مليون درهم في 2017.
أما في ما يخص الاستثمارات القطرية في المغرب فسجلت، بحسب أرقام كان قد أدلى بها السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية في تصريح للصحافة، حوالي 3.4 مليار درهم (نحو 340 مليون دولار) خلال 2013، لتنتقل خلال 2014 الى 4.5 مليار درهم (حوالي 450 مليون دولار)، أي 12.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، ولتسجل خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015 نحو 3.4 مليار درهم.
وتشمل هذه الاستثمارات، بحسب الوزير، قطاعات هامة كالصناعة والسياحة ومشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية.
وتبدو هذه المؤشرات على صعيدي الاستثمار والتبادل التجاري غير مستجيبة لطموحات جميع الأطراف في البلدين بالنظر الى إمكاناتها وحاجياتها وطموحات وانتظارات السوق بهما.
وهو ما قد يرجعه البعض في مجال المبادلات التجارية الى شدة منافسة المنتوجات الآسيوية وجاذبية السوق الآسيوي، وربما ضعف أدوات الاستقطاب والجذب لدى المصدر المغربي من جهة، واكتفاء الفاعل القطري بجواره الجغرافي من جهة أخرى، وقد يعزوه البعض الآخر الى عامل البعد عن المغرب.
ويتفق الفاعلون الاقتصاديون والسياسيون بالبلدين على أن اكتشاف مجالات التعاون وفرص الاستثمار والارتقاء بنتائج هذا التعاون، بناء متواصل وبحث متجدد يتظافر فيه ما هو إنساني بما هو سياسي واقتصادي وثقافي، وتحركه الإرادة وتعمق جذوره مواصلة الإنجاز.
قم بكتابة اول تعليق