مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.. جهود جبارة ومبادرات ناجعة لأنسنة الوسط السجني

تشكل المبادرات الناجعة والجهود الجبارة التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، جانبا أساسيا وحيويا لضمان الكرامة الإنسانية لفئة السجناء الذين شاءت الأقدار أن تقيد حريتهم.
وهكذا، تعمل مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء منذ إحداثها، على بلورة مشاريع رائدة قصد تمكين نزلاء المؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة من تمضية عقوباتهم في ظل ظروف تحافظ على احترامهم لذواتهم وتضاعف إحساسهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم وأسرهم والمجتمع وتصون كرامتهم.
ويعكس العمل الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، المحدثة سنة 2002، في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للسجناء بمعية مختلف الشركاء والقطاعات المعنية، غاية مثلى لتشجيع كافة مكونات المجتمع على اتباع هذا النهج وتعبئة الوسائل الضرورية لتحويل الفضاء السجني المغلق إلى مشتل لإعادة التأهيل والإدماج، من خلال وضع آليات وإمكانيات معرفية تمكن السجين، بعد الإفراج عنه، من الاندماج الفعال والسليم داخل المجتمع.
كما تجسد العمليات التي تطلقها المؤسسة من أجل توفير الرعاية الصحية للنزلاء المصابين بأمراض مزمنة، رافدا أساسيا لمواكبة هذه الشريحة من المجتمع وتمكينها من الأدوية والعلاجات اللازمة.
ولهذه الغاية، واسترشادا بالتوجيهات الملكية السامية وضعت المؤسسة، مخطط عمل سنوي يشمل حملتين طبيتين وحملتي نظافة بكل مؤسسة سجنية، وذلك بالاعتماد على مصلحة التهييء لإعادة الإدماج.
ويتم تنظيم هذه الحملات الطبية المتعددة التخصصات بمساعدة السلطات المحلية، والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الصحة والمجتمع المدني.
وبلغ عدد المستفيدين من الحملات الطبية متعددة التخصصات (112 حملة) إلى حدود اليوم 32 ألف و774 مستفيدا، كما وصل عدد المستفيدين من حملات النظافة ذات الصلة (69 حملة) 89 الف 299 مستفيدا.
أما الحملات التحسيسية ذات الصلة، فبلغ عددها 90 حملة واستفاد منها 34 الف و337 مستفيدا.
وينضاف هذا المخطط إلى عدة برامج عمل أخرى تستهدف مختلف فئات السجناء وتتضمن مجموعة من المحاور التي تهم، على الخصوص، مجالات التنشيط السوسيو ثقافي والرياضي، بجميع المؤسسات السجنية، ومحاربة الأمية وتوسيع دائرة التكوين الأساسي لفائدة السجناء وإحداث ورشات للاستئناس في مجال الصناعة التقليدية والمهن الصغيرة وبناء وتهيئة سلسلة من مراكز التكوين المهني في عدة مؤسسات سجنية.
لذلك فالمتتبع لمنجزات هذه المؤسسة سيقف، بلا شك، على حجم المجهودات المبذولة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية على أكثر من واجهة، والتي بدأت تؤتي ثمارها لا سيما في ميادين الصحة والتربية والتكوين المهني والأنشطة الثقافية والرياضية، وكيف لا وقد وضعت المؤسسة نصب عينها أن العزل السجني لا يعني إطلاقا الإقصاء الاجتماعي.
ويتيح التكوين بهذه المراكز الحصول على شهادات يسلمها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مع إغفال الإشارة إلى السجن كفضاء للتكوين، وفي حالة الإفراج قبل نهاية مسار التكوين يوجه المتدرب نحو أقرب مركز مهني من سكناه لإكمال دراسته.
وانطلاقا من الوعي بخطورة التخلي عن المفرج عنه وبأهمية الرعاية اللاحقة في تيسير عملية إعادة الإدماج في نسيج المجتمع بادرت المؤسسة إلى تأسيس “مراكز الرعاية اللاحقة”، التي أنيطت به مهمة مساعدة المفرج عنهم عن طريق المصاحبة الاجتماعية والتتبع من أجل تيسير إعادة إدماجهم في المجتمع كأشخاص أسوياء شأنهم في ذلك شأن باقي أفراد المجتمع.
ويتولى تسيير هذه المراكز، التي انطلق العمل بها في بعض المدن وسيستكمل برنامج إحداثها بباقي جهات المملكة، مساعدون اجتماعيون وخلية متخصصة في البحث عن الشغل وحل المشاكل والتتبع الصحي.
وبفضل المصاحبة الاجتماعية التي تؤمنها هذه المراكز، وخصوصا عن طريق تمتين الروابط مع الأسر والمشغلين والسلطات والجماعات المحلية وبعض مكونات المجتمع المدني، وبفضل تثمين فترة الاعتقال وبلورة المشروع الشخصي للنزلاء، فإن عملية إعادة الإدماج أصبحت تحقق للمفرج عنهم كل الظروف التي تشعرهم بمواطنتهم الكاملة وتيسر لهم سبل الاندماج والمساهمة في التنمية الشاملة للمغرب.
إن العمل الجاد الذي تقوم به مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ماهو إلا لبنة من لبنات المجتمع الحداثي الديمقراطي الذي يرسي جلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، دعائمه بعزم وإصرار أصيلين والذي لا يستثني أي فرد أو فئة من فئات المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين سلبت حريتهم لارتكابهم خطأ في حق المجتمع، حتى لا يحول هذا الخطأ دون تمتعهم بحقهم في العيش الكريم، وبظروف ملائمة داخل المؤسسة السجنية وتأهيلهم للعودة السوية إلى رحاب المجتمع كأعضاء فاعلين.