أغلقت قضية “عمر الرداد” نهائيا كما جاء على لسان Jean-Michel Prêtre المدعي العام الفرنسي في مدينة نيس، مؤكدا على أن القضاء الفرنسي لم يتوان عن القيام بما يلزم في هذه القضية المثيرة للجدل.
وأحال المدعي العام الفرنسي على أن قضية البستاني المغربي الذي اتهم بقتل مشغلته غيزلين مارشال في تسعينيات القرن الماضي، حظيت بمتابعة إعلامية منقطعة النظير بما جعلها “إعلامية أكثر منها قضائية”.
وكان نفس المدعي العام قد أصدر في وقت اسبق تعليماته للبحث عن صاحب حمض نووي مجهول جرى الكشف عنه في عبارة “OMAR M’A TUER” التي أودت بالمهاجر المغربي عمر الرداد سنوات في السجن قبل العفو عنه رئاسيا.
في مقابل ذلك، يبدو أن المدعي تراجع عن موقفه من القضية وأكد على أنها أغلقت بالمرة مشيدا بما قام به القضاء في شأنها، رغم أن التكهنات تنحو إلى أن عمر الرداد لم يكن غير ضحية لعدم ظهور تقنية استخراج الحمض النووي خلال مستهل تسعينيات القرن الماضي، مما جعله يقضي عقوبة سجنية انتهت بعفو رئاسي منحه إياه الرئيس الفرنسي “جاك شيراك”.
وكان عمر الرداد محط اتهام بقتل مشغلته غيزلين مارشال، في 23 يونيو 1991، والتي وجدت مضرجة في دمائها وبالقرب منها عبارة Omar m’a tuer، مكتوبة بدم الضحية ليجري الحكم عليه في 1994، بالسجن النافذ لمدة 18 سنة.
قم بكتابة اول تعليق