تحل لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مطلع الأسبوع المقبل، بمجلس مدينة سيدي قاسم للتحقيق في مجموعة من الملفات والصفقات، التي كانت موضوع شكايات وجهت ضد رئيس البلدية من طرف مستشارة جماعية تنتمي إلى الأغلبية المسيرة للمدينة.
وحسب مصادر صحفية مطلعة فقد توقفت المستشارة في شكاياتها، عند الغياب التام لرئيس المجلس البلدي عن تدبير الشأن العام، والعشوائية في التسيير الإداري لشؤون الجماعة، وشبهات في الصفقات العمومية والتسيير غير المحكم في الميزانية، إلى جانب اتخاذ قرارات انفرادية.
وأضافت ذات المصادر، أن مصالح عمالة إقليم سيدي قاسم توصلت، الأربعاء المنصرم، بمراسلة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، حددت من خلالها موعد الاثنين المقبل للإستماع للمشتكية في محاضر رسمية بشأن ما وصفته بملفات الفساد التي كانت على اطلاع مباشر بها، والطريقة المريبة في تدبير مجموعة من المشاريع والصفقات العمومية.
قم بكتابة اول تعليق