طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، بفتح تحقيق في شأن ما تعرفه مندوبية الوزارة بتيزنيت، من “اختلالات واختلاسات” مالية مهمة.
وتأتي هذه الشكاية، حسب مصادر صحفية مطلعة، بعد النصب على مجموعة من الأئمة والفقهاء أثناء استخلاصهم لأجورهم التي يتلقونها من المندوبية بتيزنيت.
ومن المرتقب أن تستمع الشرطة القضائية بتيزنيت، تضيف ذات المصادر، لأزيد من 39 فقيه وقيّم ديني من ضحايا النصب، كما سيتم الاستماع كذلك لفقهاء وأئمة يشتبه في تورطهم في هذه القضية التي هزت أركان المندوبية.
من جانب آخر، ينتظر أن تطيح هذه الفضيحة المالية بعدة مسؤولين بالمندوبية، على أن تتخذ في حقهم إجراءات تأديبية صارمة، وفق ما أوردته نفس المصادر، لكون الاختلاسات المالية كبيرة ومست بمصداقية مؤسسة ترعى الشأن الديني بالإقليم.
قم بكتابة اول تعليق